شبکة تابناک الأخبارية: نددت المعارضة البحرينية بالتفاف النظام الخليفي على توصيات لجنة "بسيوني" وتحريفها، وبمحاولاته لتضليل الرأي العام، معلنة عن رصدها وتوثيقها انتهاكات ارتكبها النظام تمهيدا لرفعها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
و أكد " جعفر كاظم" عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر المعارضة البحرينية المكونة من جمعيات (الوفاق، والتجمع القومي الديمقراطي، ووعد، والتجمع الوحدوي، والإخاء الوطني) الذي عقد بالجفير، أكد "ان الجهات الرسمية غير جادة في تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، على رغم مضي أكثر من 9 أشهر على إعلانه". مشيراً إلى ان من محاسن تقرير بسيوني انه أجبر البعض على الاعتراف بوجود أسباب للأزمة في البحرين.
من جهته أوضح نائب الأمين العام لجمعية وعد "رضي الموسوي" أن "تقرير لجنة تقصي الحقائق يعتبر كنزا ثمينا؛ عندما نحسن قراءته وتحليله؛ فهو يجيب بتلقائية وسرعة ويفسر ماهية الحكم الذي صدر ضد القيادات السياسية والرموز والنشطاء يوم الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري".
وأكد الموسوي أن "أكثر من 600 صفحة وهي عدد صفحات التقرير، تتحدث عن انتهاكات فظيعة جرت فقط في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، وهي جميعها جرائم يعاقب عليها القانون المحلي والدولي مجتمعين".
من جانبه، قال القيادي في جمعية الوفاق " عبدالجليل خليل" انه "مما لا شك فيه أن ما خرجت به لجنة تقصي الحقائق من نتائج خطيرة في ظل ظروف صعبة وحساسة كان أهمها عدة أمور؛ فمن حيث العلاقة مع إيران؛ فقد كشف التقرير بعد التحقيق أن لا علاقة للأحداث التي انطلقت في 14 فبراير بالجمهورية الإسلامية في ايران".
الى ذلك، أعلنت جمعية الوفاق على لسان القيادي خليل عن رصدها لتوقيف 74 طفلا ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، على خلفية الأحداث السياسية، وذلك تمهيدا لرفعها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الذي من المتوقع أن يعتمد تقرير البحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة خلال هذا الشهر.
وطالبت الوفاق بإطلاق سراح الأطفال الموقوفين ليعودوا لمقاعدهم الدراسية، لافتة إلى أن عملية توقيفهم تتناقض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. مؤكدة عزمها رفع ملفهم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
