شبکة تابناک الأخبارية: تصدر محكمة منطقة القدس الثلاثاء حكمها في ثلاث قضايا يتهم فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت بالتزوير والفساد كما أفاد مصدر قضائي.
وفي هذه المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ اسرائيل، يواجه أولمرت تهما بالتزوير وسوء الائتمان والتهرب الضريبي وهي تهم يعاقب عليها بالسجن.
وتعود الوقائع التي تؤخذ عليه الى الفترة التي كان فيها رئيسا لبلدية القدس (1993-2003) ثم وزيراً للصناعة والتجارة حتى كانون الاول/يناير 2006.
وفي قضية أولى يتهم أولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها أوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة، عبر مركز الاستثمار، وهو هيئة رسمية، فيما كان وزيراً للتجارة والصناعة.
وفي قضية ثانية يتهم رئيس الحكومة السابق بانه تلقى في الولايات المتحدة واسرائيل مئات آلاف الدولارات نقداً خصوصاً في ظروف وشيكات من قبل رجل الأعمال اليهودي الاميركي موريس تالانسكي، وبأنه استغل نفوذه بصفته وزيراً للتجارة والصناعة.
وأخيراً في الملف المعروف بـ"ريشون تورز" نسبة إلى اسم إحدى وكالات السفر في القدس، يتهم أولمرت بأنه قدم فواتير ليقبض مرات عدة ثمن 17 بطاقة سفر على الأقل لرحلات إلى الخارج له ولأفراد عائلته، أي ما يعادل حوالي مئة ألف دولار، من خلال تقديمه فواتير إلى الدولة وإلى منظمات خيرية عامة مختلفة لرحلة واحدة.
لكن أولمرت الرئيس السابق لحزب كاديما الوسطي دفع دائما ببرائته، واضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 ايلول/سبتمبر 2008 بعد أن أوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا أثناء مسيرته المهنية.
