شبکة تابناک الأخبارية: دعت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين السعودية إلى اطلاق سراح السجناء الشيعة الذين القي القبض عليهم اثر المشاركة في احتجاجات "سلمية" وكذلك الذين اعتقلوا دون توجيه اتهامات في المنطقة الشرقية.
و أفادت وكالة أنباء فارس، أن العفو الدولية قالت في تقريرها بعنوان "قمع اصوات منشقة في المنطقة الشرقية"، انه جرى احتجاز مئات الاشخاص، معظمهم من الرجال، ولكن بعضهم من الاطفال منذ مارس/ اذار 2011.
و يقول التقرير إنه على الرغم من أن "الكثير من المعتقلين اطلق سراحهم، ما زال البعض محتجزين دون توجيه اتهام او محاكمة لمجرد انهم مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم".
و بدأت احتجاجات الشيعة في فبراير/ شباط 2011 اثر احداث عنف بين حجاج شيعة والشرطة لدى زيارتهم المدينة المنورة".
و تزايد العنف بعد ان قادت السعودية قوات تابعة لمجلس التعاون بالخليج الفارسي توجهت الى البحرين للمساعدة في اخماد احتجاجات قامت بها الاغلبية البحرانية ضد الاسرة المالكة.
و خص التقرير بالذكر حالات تسعة رجال وصبي في السادسة عشر بقوا في الحجز. مضيفاً إن سبعة من 10 معتقلين احتجزوا منذ اكثر من ستة اشهر ولم يبلغوا حتى الان بالتهم الموجهة لهم.
و قالت منظمة العفو "لم يسمح للمحتجزين بالحصول على محامين، كما لم يتمكن اي منهم من مناقشة التهم الموجهة اليه".
كما اتهمت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها الرياض "بتعذيب واساءة معاملة" السجناء. وقالت إن العاملين في القطاعين العام والخاص عرضة لفقد وظائفهم اذا مارسوا حقهم في حرية التعبير عن رأيهم.
و تقول المنظمة ايضا إن السلطات السعودية "حجبت عددا من المواقع الصادرة في المنطقة الشرقية".
و قالت المنظمة إنها قلقة ازاء استخدام قوات الامن للقوة في حملتها لاخماد مظاهرات الشيعة في المنطقة الشرقية، واضافت انه من 21 نوفمر / تشرين الثاني "توفي سبعة رجال واصيب آخرون بعد اطلاق النار عليهم اثاء الاحتجاجات.
و ادعت السلطات السعودية إن الوفيات ناجمة عن اشتباكات بين الشرطة ومسلحين. و قالت المنظمة إن الاجراءات التي تتخذها السعودية تصل إلى "نمط لانتهاكات حقوق الانسان على نطاق واسع".
