شبکة تابناک الأخبارية: اكد وزير الخارجية الايراني ان امتناع الكيان الصهيوني عن التوقيع على معاهدة NPT لمنع انتشار الاسلحة النووية يحول دون نشهرا دوليا .
وذكر مراسل فارس الموفد الى شرم الشيخ ان وزير الخارجية الذي يحضر اجتماعات دول عدم الانحياز القى كلمة امس الاربعاء اشار فيها الى العزم الراسخ لدول منظمة عدم الانحياز على جعلها فاعلة وقوية ومؤثرة في الحفاظ على مصالح الشعوب وقال اننا نعتقد ان الدور الذي تقوم به الحركة في الوقت الحاضر يتطلب استخدام جميع الوسائل لنشر السلام و الصداقة والعدل في جميع ارجاء العالم .
واضاف صالحي , علينا بذل المساعي الحثيثة لدعم حركة عدم الانحياز والحفاظ على ما تحقق من المكتسبات وهذا الامر بات مطلوبا اكثر من اي وقت مضى .
واوضح ان عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية من اهم الخطوط العامة لحركة عدم الانحياز التي سعت الى تثبيت هذه الاركان ومع حصول تطور على هذا الصعيد فان علينا منع الاستكبار من ذلك ايضا عبر التحلي باليقظة وان المساعي التي تصب في هذا المجال لاشك انها تساعد على منع اي تجاذبات تحصل مع دول الحركة .
واكد وزير الخارجية الايراني ضرورة عدم وجود خيارات الازدواجية في التعاطي مع الامور في مواجهة الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ونحن على الدوام نستنكر احتلال الاراضي الفلسطينية واحتلال مرتفعات الجولان وحرمان الشعب الفلسطيني من حرية تقرير المصير .
من جهة اخرى أرجأ مجلس القضاء الاعلى محاكمة طارق الهاشمي غيابيا دون تحديد موعد للجلسة , وذكر مصدر في القضاء الأعلى لوكالة كل العراق اليوم الخميس ان " المحكمة الخاصة بمحاكمة الهاشمي أجلت جلسة محاكمته بتهم تتعلق بالارهاب والتي كان من المقرر عقدها اليوم الى آشعار آخر وذلك بعد ان قبلت محكمة التمييز الطعن المقدم من فريق الدفاع حول عدم قانونية اختصاص محكمة الجنائيات بالقضية وانها من اختصاص المحكمة الاتحادية ".
ولم يذكر المصدر ما اذا كانت المحكمة الاتحادية ستحدد في وقت لاحق موعدا للمحاكمة وهل ستحاكمه غيابيا اذا لم يحضر جلساتها.
وكان من المقرر ان يتم اليوم الخميس بدء محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء غيابيا عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة بعد ان اجلت الخميس الماضي ، تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية فيما أوضح مجلس القضاء الأعلى قرار تأجيل المحاكمة بعد طعن قدمه فريق الدفاع عن الهاشمي حول عدم اختصاص محكمة الجنايات بالقضية .
