شبکة تابناک الأخبارية: ذكر القيادي بجمعية الوفاق البحرينية هادي الموسوي أن السلطات اعتقلت أكثر من 200 طفل منذ 14 فبراير/ شباط 2011، والموجودين من الأطفال خلف القضبان الآن أكثر من 50 طفلاً .
وقال الموسوي في مؤتمر صحافي عقده بجمعية الوفاق ظهر أمس الأربعاء ان عدداً كبيراً من الأطفال تعرضوا لانتهاكات متعددة، وتعرض بعضهم لتحرّش جنسي واضح إذ يتم تلمّس المناطق الحسّاسة من أجسامهم»، وتابع "وقام والد طفل في الأول من مايو الجاري وبعد الإفراج عن ابنه بتقديم شكاوى أُخبر أن عليه أن يترك الطفل وتقديم شكاوى في النيابة العامة، أو أخذ الطفل، في نوع من الضغط عليه للتراجع".
وواصل "بحسب إحصائياتنا، في الشهر الماضي كان هناك أكثر من 60 معتقلاً، والجرحى فاق عددهم الـ 30 جريحاً، كما عاد استخدام سلاح الشوزن مع بدء أيام الفورمولا".
وأشار الموسوي إلى أن "السلطة تتعامل بثنائية المنع واللجوء إلى استخدام القوة المفرطة ويتضح ذلك من خلال الوقائع على مدى الشهور الماضية، إذ إن السلطة تلازم بين أمرين وتجعلهما ثنائية خطيرة جداً تتمثل في أن منع التجمعات والاحتجاجات والمسيرات والنشاطات تستلتزم ممارسة التعاطي الأمني".
وأفاد أن "التعسف في المنع يكون له تداعيات منها اعتقال ناشطين ومشاركين وتعرضهم لأدنى معايير العدالة في التحقيق، بينما هي مسألة يمكن التعامل معها منذ البداية بحكمة من خلال الفصل بين الثنائية وهي المنع والتعاطي الأمني".
وأوضح أن "هذه التداعيات يكون فيها جرحى نتيجة التعاطي الأمني بالإضافة إلى تضخيم الاتهام كما حصل إلى الناشطة زينب الخواجة بحجة الاعتداء على جسم الغير بينما هي لم تعتدِ على أحد"، واستكمل "وهذا الأمر جعل من 3 فتيات وراء القضبان وإيقافهن 45 يوماً بحجة أنهن كنَّ في مكان الاحتجاج، بينما هنّ ثلاث والقانون يتحدث عن 5 أشخاص".
وأضاف الموسوي "السلطة ترتكب أخطاء فادحة عندما تتهم جزافاً وتهدد جمعيات وجماعات أو أشخاص بشكل علني مبررة ذلك بأنهم مثيرون للفتنة، بينما السلطة بهذا الأمر تمارس التحريض ضد هؤلاء".
وبيّن أن "ما تقوم به وسائل الإعلام الرسمية التي تهرول بهذا النوع من الخطاب وتقوم بتحريض المكونات المجتمعية على بعضها البعض، وخصوصاً فيمن تخفى عليهم الحقائق".
وقال الموسوي: "إن الناشط الحقوقي نبيل رجب أوقف لمدة سبعة أيام ولا نعرف ما الذي يشكله من خطر هذا الرجل؟ الذي يتحرك ويخرج ويتحدث بوضوح دون أن يخفي شيئاً ودون مواربة، وفي ذلك اعتداء على حرية الرأي والتعبير".