في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، أوضح ميخائيل أوليانوف: "ما زال من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستتخذ خطوات إضافية في طريق تطوير برنامجها النووي أم لا. هذا الأمر سيحدده فقط المسؤولون الإيرانيون."
وأشار إلى أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) قائلا: "هذه المعاهدة لا تفرض قيودًا أو حظرًا صارمًا على الدول في مجال الأنشطة النووية السلمية، بشرط أن تكون هذه الأنشطة سلمية بحتة وتخضع بشكل فعال لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية."
وقد جاءت هذه التصريحات ردًا على سؤال حول ما إذا كان من المتوقع، مع انتهاء القيود الرسمية، أن تتخذ طهران المزيد من الخطوات في تطوير برنامجها النووي.
في الشهر الماضي، انتهت صلاحية القرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الوثيقة التي كانت قد أقرت الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015.
وبموجب الاتفاق النووي، وافقت إيران والدول الأعضاء في الاتفاقية على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل إلغاء جزء من العقوبات. وبعد انسحاب اميركا من الاتفاق في عام 2018 وعودة العقوبات، خفضت إيران تدريجيًا التزاماتها بعد فشل الأطراف الغربية في الوفاء بالتزاماتها.
هذا وتعزز تصريحات اوليانوف مرة أخرى موقف موسكو الداعم لحق إيران في اتخاذ قرار مستقل بشأن برنامجها النووي.
ويعتقد بعض المحللين أن انتهاء القيود الدولية بموجب القرار 2231 قد يخلق مساحة جديدة لإعادة تعريف مسار الأنشطة النووية الإيرانية.
