رحّب علي بحربني، خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي عُقدت لمراجعة تقرير جديد حول أنشطة الشركات المتورطة في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتحديث قاعدة بيانات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأشاد بعمل لجنة التحقيق الفلسطينية، مؤكدًا وقوع جريمة إبادة جماعية في غزة.
في معرض إشارته إلى عنصر "القصد المحدد" في تدمير مجموعة، اعتبر أن الأدلة السلوكية وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى وجود مثل هذه القصد، وذكر أنه لا يمكن تجاهل هذه المسألة من منظور قانوني.
أُعدّ التقرير، الذي قدمته نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، وفقًا لقراري مجلس حقوق الإنسان 31/36 و53/25، ويتضمن دراسة لـ 215 شركة ذات أولوية من أصل 596 قضية مزعومة. ويؤكد التقرير أن قاعدة البيانات لا تغطي سوى الشركات المتورطة بشكل مباشر في الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات، بدءًا من توفير المعدات والخدمات المصرفية وصولًا إلى استغلال الموارد الطبيعية وتدهور البيئة.
كما أشارت نائبة المفوض السامي إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي اعتبر السياسات الإسرائيلية انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ودعت الدول إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم دعم الوجود غير القانوني للكيان في الأراضي المحتلة.
كما أكد الممثل الدائم لإيران على التزام الحكومات بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضرورة الامتناع عن تقديم أي مساعدة لها، باعتبار ذلك قاعدةً آمرة في القانون الدولي، وأدان تواطؤ بعض الحكومات الغربية في هذه الجرائم، ودعا إلى فرض عقوبات شاملة فورية على النظام الصهيوني.
وفي ختام كلمته، قال بحريني: "لن نستسلم أبدًا، وسنواصل المطالبة بالعدالة ضد هذه الإبادة الجماعية".
كما اتخذت الدول الإسلامية ودول أمريكا اللاتينية مواقف متطابقة في هذا الاجتماع، حيث أدانت الكيان الصهيوني، وأكدت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فورية.
