صرّح نائب وزير الخارجية الايراني كاظم غريب آبادي، في إشارة إلى التصويت الأخير في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: اتُخذ هذا الإجراء بناءً على القرار 2231 والاتفاق النووي، لكنه لم يحصل على الإجماع اللازم. في هذا التصويت، صوتت أربع دول لصالحه، وامتنعت دولتان عن التصويت، وصوتت تسع دول ضده.
وأكد غريب آبادي: أن ثلاث دول أوروبية والاتحاد الأوروبي لم تلتزم قط بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ولم تُنفّذ أيًا من التزاماتها منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.
وأضاف: تدّعي هذه الدول الآن أن إيران لم تلتزم بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وبدأت عملية "سناب باك" غير القانونية تحت هذه الذريعة.
وفي إشارة إلى الجهود الدبلوماسية الإيرانية لمنع هذا الإجراء، أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية أظهرت دائمًا وجهًا منطقيًا ومعقولًا واتبعت مسار الدبلوماسية مع الحفاظ على كرامتها واقتدارها.
وأشار غريب آبادي إلى تفاهم إيران الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة والاقتراح المعقول الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني لهذه الدول الثلاث، قائلاً: إن هذا الاقتراح، الذي وصفه الرئيس الفرنسي بأنه معقول، كان من الممكن أن يحل المشكلات المتعلقة بإعادة فرض العقوبات، لكن الدول الأوروبية رفضته بذرائع واهية.
وأضاف نائب وزير الخارجية: إن ادعاء هذه الدول بأن وزير الخارجية الإيراني يفتقر إلى الصلاحيات الكاملة هو ذريعة لا أساس لها من الصحة، وتصريحات وزير الخارجية مدعومة من النظام.
وأكد أن هذا الإجراء الأوروبي لا يضعف الدبلوماسية فحسب، بل يُظهر أيضًا أن هذه الدول تتبع السياسات الأحادية الجانب للولايات المتحدة.
وتابع: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تدين هذا الإجراء غير القانوني، دعت المجتمع الدولي إلى الامتناع عن إضفاء الشرعية عليه من خلال رفض هذه الخطوة.
عقوبات مجلس الأمن خطيرة، لكنها في الحقيقة عمليات نفسية
وفيما يتعلق بالتحرك الأخير الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية لاستكمال عملية "سناب باك" وإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن صرّح نائب وزير الخارجية بأنه في حال عدم حدوث أي تحرك دبلوماسي جديد خلال الأيام الستة أو السبعة المقبلة، فسيتم تفعيل هذه العقوبات خلال أسبوع.
وأكد على ضرورة عدم تجاهل عقوبات مجلس الأمن، قائلاً: "هذه العقوبات لا تُقارن بالعقوبات الأحادية التي واجهتها إيران عبر التاريخ. لقد شهدت إيران أشد العقوبات الأحادية قسوة ووحشية".
وأضاف غريب آبادي: "عقوبات مجلس الأمن لا تُضيف شيئًا إلى نظام العقوبات الحالي على إيران، ولكن يجب أن نكون حذرين للغاية حتى لا نقع في فخ العمليات النفسية التي تُدبّرها الدول الغربية والولايات المتحدة".
ودعا نائب وزير الخارجية وسائل الإعلام في البلاد إلى توفير الوضوح اللازم لمنع انتقال الضغوط النفسية الناجمة عن هذه العقوبات إلى البلاد.
وأشار إلى أن "العقوبات الأحادية لا تزال سارية، لكن عقوبات مجلس الأمن هي في الواقع عملية نفسية، وعلى الجهات المعنية التعامل مع هذه المسألة بيقظة تامة".
كما دعا غريب آبادي الخبراء الاقتصاديين إلى شرح أبعاد هذه العقوبات للعامة من خلال تحليل مفصل للحد من آثارها النفسية.
عودة عقوبات مجلس الأمن ستوقف التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة
وأعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية: إذا تم تفعيل عقوبات مجلس الأمن التي تم إنهاؤها بحلول نهاية 27 سبتمبر 2025 (خلال أسبوع)، فسيتم تعليق التفاهم المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة بشكل كامل.
وفي إشارة إلى التصويت الأخير في مجلس الأمن الذي لم يؤدِ إلى اعتماد القرار المقترح، أكد: "هناك فرصة لمنع عودة العقوبات حتى أسبوع واحد. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء دبلوماسي محدد وعادت العقوبات، فإن تعليق تنفيذ التفاهم مع الوكالة أمر منطقي وبديهي تمامًا".
وأضاف غريب آبادي: بعد توقيع التفاهم في القاهرة، صرّح وزير الخارجية الإيراني بوضوح بأن أي عمل عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن أو تطبيق آلية "سناب باك"، سيُعتبر منتهيًا لهذا التفاهم.
كما أشار إلى أن الخطوات القادمة لإيران ردًا على هذه التطورات قيد الدراسة على مستوى السياسة الكلية، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
وأكد غريب آبادي أن إيران ستتصرف بيقظة تامة ضد الأعمال العدائية، وأن لديها ردودًا مناسبة على أجندتها.
