شبكة تابناك الاخبارية: أكد القيادي في حماس والنائب عن الحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور يونس الأسطل أن "إعلان الدوحة" ليس جديداً وإنما اتفاقٌ مجدد للمرة الثامنة، معرباً عن أمله في أن يُطبق على الأرض لإنهاء حقبة الانقسام المريرة.
وقال الأسطل في مقابلةٍ مطولة مع مراسل وكالة أنباء فارس في غزة، :" الإعلان سيظلُ حبراً على ورق إن لم يُطبق ما ورد فيه على أرض الواقع"، مضيفاً:" هذا الإعلان الثامن خلال ثماني سنوات، وكل ما سبقه ذهب أدراج الرياح تحت وطأة التعاون الأمني مع الاحتلال والخضوع لشروط اللجنة الرباعية الدولية والركض وراء الرضا الأمريكي".
وأوضح الأسطل أن "حركة حماس أبدت مرونةً كبيرة في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية على مدار سبعة أعوام؛ إذ وقعنا في عام 2005م على اتفاق القاهرة، وفي عام 2006م على وثيقة الوفاق الوطني، وقعنا في عام 2007م على اتفاق مكة، وفي عام 2008م على إعلان صنعاء، وقعنا في عام 2009م على الورقة المصرية في نسختها الأصلية قبل أن يعبث بها نظام حسني مبارك بالتوافق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتوافقنا في عام 2010م في دمشق على كافة المسائل العالقة باستثناء الملف الأمني؛ ثم عدنا في عام 2011م ووقعنا على الورقة المصرية بعد تعديلها، وها نحن في عام 2012م نتفق من جديد في الدوحة".
ويجزم القيادي في حماس بأن "إعلان الدوحة" مخالفٌ للقانون الأساسي والذي ينص على فصل السلطات، وعدم مزاوجة شخصية واحدة في مهام رئيس السلطة ورئيس الوزراء، مستدركاً بالقول:" لكننا في هذا الوقت بصدد توافق وطني ولسنا بصدد الوقوف عند حرفية القانون. ما جرى كان مخرجاً من مأزق".
وسرد الأسطل باستفاضةٍ كيف أجبروا على الانخراط في السلطة ومؤسساتها السياسية، مستهلاً حديثه بالقول:" الإشكالية تتلخص في الساحة الفلسطينية في أن حركة فتح ورطتنا بإقامة سلطة قبل التحرير، وهذا من باب وضع العربة أمام الحصان".
وأضاف:" في البداية لم نشأ أن نشارك في السلطة، وقاطعنا الانتخابات التي جرت عام 1996م لإدراكنا أن هذا وضعٌ مقلوب؛ فأي سلطة تحت الاحتلال ستكون بلا شك خادمةً لسياساته وخاضعةً لإملاءاته، لكن لما توجهت السلطة بسيفها إلينا في حركة حماس والمعارضة عموماً كنا أمام أمرين: إما أن نقاومها عسكرياً وبالتالي نحرف مقاومتنا عن وجهتها، وإما أن نقاومها سياسياً فنقتحم مواقع صناعة القرار وبذلك نرفع السيف عن رقابنا وهذا ما حدث بالفعل".
ومضى الأسطل يقول:" حققنا فوزاً كبيراً في انتخابات عام 2006م ولم يكن أحد يتوقع ذلك، بعدها كنا أمام خيارين بصفتنا أصحاب أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي: إما أن نتحمل المسؤولية التي أناطها الشعب الفلسطيني بأعناقنا أو أن نعتذر له بعجزنا ونترك المسؤولية لحركة فتح".
وزاد:" بعد سيطرتنا على قطاع غزة عرضنا على الجميع مشاركتنا في الحكومة بإغراءاتٍ كبيرة غير أن مختلف القوى رفضت ولُكلٍ كان تبريراته الخاصة ومن تلك القوى من اتخذ قراراً بتركنا نغرق وحدنا هذا فضلاً عن التآمر مع أطراف عدة في حصارنا وفي إرهاقنا بالفلتان الأمني وما بات يعرف بـالفوضى الخلاقة ولما فشل كل ذلك تآمر الجميع على محونا عن الوجود في عدوان "الرصاص المصبوب" لكن الله ردهم خائبين".
وفي سؤاله عن توقيت الإعلان وربط البعض له بما يجري في سوريا، أجاب الأسطل:" لا أرى وجهاً للارتباط في ذلك، وإنما هناك وسائل إعلام تحاول أن تنحت ارتباطاً".
ورداً على سؤال وجِّه له حول الجهة المستضيفة للإعلان وهي الدوحة، بيَّن الأسطل أن قطر هي دولة صغيرة من حيث الحجم ولكنها تحاول أن تكون كبيرة من حيث الفعل وهذا ليس جديداً عليها فلقد تدخلت من قبل في الخلاف اللبناني وتوصلت إلى حلولٍ مرضية وتدخلت في ليبيا واليمن أخيراً.
وفيما إذا كان يرى أن الرعاية والتدخل القطري في هذه القضايا يأتي متساوقاً مع الدور الوظيفي الجديد لهذه الإمارة بما يتناغم ورغبات القوى الدولية العالمية التي ترى في المنطقة فرصة سانحة لإعادة التقسيم والترسيم السياسي من جديد، نوه الأسطل إلى أنه "لا يهمنا الخلفيات؛ فنحن نتعاطى مع النتائج، والنوايا لا تعنينا"، على حد تعبيره.
وفي قراءته لانتقاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "إعلان الدوحة" وتخييره لعباس مجدداً بين السلام مع (إسرائيل) أو المضي في المصالحة مع حماس، قال الأسطل:" التقارب الفلسطيني – الفلسطيني من شأنه أن يعطي الحركة غطاءً سياسياً ويشركها في القرار؛ وبناءً عليه لن نتخلى عن المقاومة بل سنفتح أمامها آفاق القبول العربي والدولي، لذلك يبدي العدو تخوفه من توافقنا".