بعد العدوان الاخير الصهيوني الذي تجاوز جميع خطوط الحمراء وفي اعتاب قمة الدوحة فيما يلي مقترح لخارطة طريق يمكن أن تقودها الدوحة:
أولاً: إعادة هندسة التحالفات الأمنية مع واشنطن
الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة هي حجر الزاوية في الأمن الخليجي(الفارسي)، لكنها بحاجة إلى مراجعة جذرية. يجب أن تتحول هذه العلاقة من علاقة (قاعدة واستضافة) إلى شراكة استراتيجية حقيقية. يمكن أن تعلن قطر أن استمرار الوجود الأمريكي على أراضيها مرهون بشرطين أساسيين:
1- تسليم كامل السيطرة على النظام الدفاعي الجوي إلى وزارة الدفاع القطرية، بحيث تكون القيادة والسيطرة والتشغيل بأيدي كوادر قطرية بالكامل.
2- تفعيل برنامج تدريبي مكثف ومتقدم لنقل الخبرات التقنية والعسكرية الكاملة إلى الشباب القطري، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع الجوي على المدى المتوسط.
هذه الخطوة ليست قطيعة، بل هي ترقية للعلاقة لتصبح أكثر توازناً وتكريساً لسيادة الدولة.
ثانياً: التصدي الحازم لأي عدوان صهيوني
يجب أن يكون الموقف واضحاً ولا لبس فيه: أي عدوان صهيوني على أي أراضي عربية هو خط أحمر. يمكن لقطر، بموقعها الدبلوماسي الفريد، أن تعلن أنها ستستضيف كل الفصائل والمقاومين ضد الاحتلال، ليس فقط قادة حماس، بل وأي قادة عسكريين وسياسيين آخرين، حتی لو فرضا قادة فيلق القدس الإيراني، إذا تطلب الأمر ذلك. هذه الاستضافة يجب أن تقترن بتحذير واضح بأن أي اعتداء على السيادة القطرية أو على الشخصيات التي تستضيفها سيواجه برد عسكري حاسم ومباشر.
ثالثاً: خيارات استراتيجية بديلة: التحول شرقاً
في حال لم تستجب واشنطن للشروط أعلاه، يجب أن يكون لدى قطر خطة بديلة جاهزة وقوية. هنا يأتي دور تعزيز التحالفات مع القوى العالمية الصاعدة، وعلى رأسها الصين. يمكن لهذا المحور أن يتضمن:
· إنشاء قاعدة بحرية مشتركة مع الصين، تكون بمثابة منصة لوجود عسكري قطري-صيني يحفظ أمن الخليج الفارسي. على أن تتضمن القاعدة منظومات دفاع جوي متطورة (صينية الصنع) يتم تدريب الجيش القطري على تشغيلها بالكامل.
· استئجار أو شراء طائرات مقاتلة متطورة (مثل J-20 الصينية) وأنظمة دفاع جوي (مثل HQ-9) قادرة على مواجهة الطائرات الإسرائيلية من نوع F-35 وتحييد تفوقها.
· تعزيز الدبلوماسية الاستراتيجية مع محور المقاومة، عبر تقوية العلاقات مع كل من الصين وإيران وروسيا، لخلق توازن قوى إقليمي ودولي جديد يكون فيه للعرب ورقة ضغط أقوى.
رابعاً: محاسبة المجرمين: یجب أن تكون العدالة كأداة للردع
فالرد العسكري والدبلوماسي يجب أن يكتمل بملف العدالة. تقع على عاتق الدول التي تحترم القانون الدولي مسؤولية ملاحقة مجرمي الحرب. يمكن لقطر، بالتعاون مع محاميين دوليين، تشكيل فريق أمني وقانوني خاص مهمته جمع الأدلة وملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الأرعن ومسؤولين كبار آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والسعي لتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. هذه خطوة ستغير قواعد اللعبة وترسخ مبدأ المحاسبة.
خامساً: إعادة الاعتبار لدور سوريا: تصحيح خطير التاريخ
لا يمكن فصل معركة المواجهة مع "الكيان الصهيوني" عن الملف السوري. لقد كان الرئيس بشار الأسد وحلفاؤه حائط صد أساسياً في مواجهة المخططات الإسرائيلية في المنطقة لعقود. إن السماح لإسرائيل وحلفائها بتدمير سوريا وتسليمها لفلول الإرهاب كان خطأ استراتيجياً فادحاً يجب تصحيحه. آن الأوان لتكفير الذنب وإعادة الاعتبار لسوريا ودورها عبر دعم عودتها الكاملة إلى الحضن العربي وإعادة بناء مؤسساتها الدولة تحت قيادتها الشرعية. سوريا القوية هي عمق استراتيجي للمقاومة وأمن الخليج (الفارسي) معاً.
سادسا: من الواضح هناك عنجهية صهيونية ضد حل الدولتين، لدرجة انها افصحت عن خريطتها بكل وقاحة، التي شملت العديد من الدول العربية والاسلامية، ولصد هذه العنجهية فلتقلب الطاولة قطر، وتعرض وتساند وتقوي اقتراح الاستفتاء لسكان فلسطين قبل ١٩٤٨ ،على نوع الحكومة بعد طرد كل العصابات الصهيونية.
وبهذا ننهي اكبر قضية عالمية في الكون لصالح شعبها لا لصالح عصابات مجرمة، بدل بأن نعترف لهم بدولة .
في النهاية العدوان الصهيوني الأخير هو جرس إنذار. الرد يجب ألا يكون مجرد بيان إدانة، بل إستراتيجية وجودية شاملة. قطر، بموقعها وثروتها وإرادتها، قادرة على قيادة هذه الإستراتيجية.
إعادة ترتيب البيت التحالفي الداخلي، وفتح الأبواب شرقاً، ومحاسبة المجرمين، وتصحيح الأخطاء الاستراتيجية السابقة، هي حزمة متكاملة يمكن أن تؤسس لمرحلة جديدة من الكرامة والأمن للجميع.
