قال السيد عباس عراقجي، في إشارة إلى تعليقات مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن دخول مفتشي الوكالة إلى إيران: إن القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي قد أرجأ التعاون مع الوكالة إلى قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، لذا ووفقًا للقانون، تُحال جميع طلبات الوكالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي لاتخاذ قرار بشأنها.
وصرح وزير خارجية إيران: وكذلك الأمر بشأن استبدال وقود محطة بوشهر للطاقة، والذي يجب أن يتم تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،فقد تم اتخاذ القرار بنفس الآلية وسيكون أي نوع من التعاونمع الوكالة أيضًا في إطار قانون المجلس الذي سيخدم مصالح الأمة الإيرانية.
وبخصوص محور اجتماع اليوم مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، أشار عراقجي إلى: "اليوم، كان هناك تبادل جيد للآراء حول مسار أرمينيا وأذربيجان والاتفاق الذي تم التوصل إليه، والمفاوضات النووية مع الأوروبيين، والمفاوضات مع الوكالة، والمناقشات حول آلية "الزناد" وتمديدها، وقد قدم النواب تعليقات مفيدة".
