قال المتحدث باسم الخارجيةالإيرانية اسماعيل بقائي، إننا نرفض رفضاً قاطعاً الإدعاءات التي جاءت في قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اعتمد صباح اليوم الخميس، بناء على اقتراح مشترك من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأميركا، واستناداً إلى التقرير السياسي للمدير العام للوكالة،
واعتبر بقائي هذا الإجراء خطوة غير مبررة وتفتقد للادلة وظالمة، تم تصميمها وتنفيذها بهدف ممارسة الضغط على إيران لانتهاك الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإيراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وحمل مؤسسي ومصممي هذا القرار مسؤولية آثار ونتائج هذا العمل غير المبرر والمدمر، مؤكدا ان إيران ستتخذ الإجراءات المناسبة رداً على هذا الإجراء من أجل تأمين وحماية مصالح وحقوق الشعب الإيراني في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية.
واعتبر أن الادعاء بأن إيران لا تلتزم بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة لا أساس له من الصحة ومختلق تماما متابعا إن الادعاء بأن إيران لا تلتزم بتعهداتها يشير في حد ذاته إلى عدم الأمانة والنوايا السيئة لدى واضعي هذا القرار، لأن مثل هذا الادعاء لم يرد حتى في التقرير السياسي البحت للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفت إلى أنه منذ أكثر من عقدين، تُخضع الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، تحت ذريعة "القلق" الخادعة بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، الشعب الإيراني العظيم والحر للعقوبات غير قانونية وتهديدات غير مبررة. ورغم تعاون إيران الشامل لإزالة أي شكوك في هذا الصدد، بما في ذلك إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة، إلا أنها سعت دائما إلى وقف البرنامج النووي الإيراني أو إبطائه تحت ذريعة ما.
وأعرب عن أسفه للأداء المتحيز للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تجسد، من بين أمور أخرى، في الادعاءات المضللة الواردة في التقرير الأخير ومقابلاته الاستفزازية بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى المسؤولية المباشرة للأمين العام عن تقويض المصداقية المهنية للوكالة، ودعاه إلى الالتزام بمهامه وواجباته وفقاً للنظام الأساسي للوكالة والامتناع عن السلوك السياسي.
كما اعرب بقائي، عن امتنانه للدول الست الصين وروسيا وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وبيلاروسيا التي أصدرت بيانا مشتركا أعربت فيه عن مواقفها المسؤولة والقانونية في رفض القرار المذكور. معربا عن تقديره لجميع الدول التي امتنعت عن التصويت ضد هذا القرار، وعن معارضتها لاستخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإداة من قبل أربع دول غربية، وأكد على عزم الشعب الإيراني على حماية حقوقها ومصالحها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة منع الانتشار النووي.
