أدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان مشترك، خطوة الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتبني قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرت هذا الإجراء استخداماً إضافياً للمجلس كأداة تستند إلى أغراض سياسية ودون أسس فنية وقانونية.
وجاء في البيان: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت دائما بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، وحتى الآن لم يذكر أي من تقارير الوكالة فشل إيران في تنفيذ التزاماتها أو أي انحراف في المواد والأنشطة النووية الإيرانية".
وأضاف البيان: "على الرغم من أننا نعتبر تقرير الوكالة سياسيا ومتحيزا تماما، فإن هذه الدول الأربع ذهبت إلى أبعد من ذلك وصاغت قرارا تتناقض أحكامه الرئيسية مع التقرير السياسي للمدير العام وبما أن هذه الدول تسعى لتحقيق أهدافها السياسية ولم تجد أي غموض في الأنشطة النووية الإيرانية الحالية، فقد اتجهت إلى المطالبات المتعلقة بالماضي الذي يزيد عن 25 عاماً وحاولت إعادة تسليط الضوء على بعضها، في حين تم إغلاق جميع المطالبات المتعلقة بالماضي وفقاً لقرار الوكالة. وتأتي هذه الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع في الوقت الذي التزمت فيه الصمت إزاء انسحاب الکیان الصهيوني من معاهدة حظر الانتشار النووي وتطويره لبرنامج أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، ولم تتخذ أي إجراء بشأن تهديدات الکیان بمهاجمة المنشآت النووية السلمية للدول الأعضاء في المعاهدة. ومن ناحية أخرى، لم تفِ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووي فيما يتصل بنزع السلاح النووي، كما أن ألمانيا تستضيف هذه الأسلحة القاتلة واللاإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "إن هذا الإجراء الذي اتخذته الدول الأربع تحدث التشكيك بشكل كامل في مصداقية وهيبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكشف عن الطبيعة السياسية لهذه المؤسسة الدولية أكثر من ذي قبل. إن هذا النهج السياسي تجاه بلد التزم دائماً بتعهداتها وكان له تعاون واسع النطاق مع الوكالة يقودنا إلى الاستنتاج بأن سياسة المشاركة والتعاون هي سياسة غير منتجة. وفي هذا الصدد، فإننا في الوقت الذي نشكر فيه الدول الأعضاء في مجلس المحافظين التي صوتت ضد هذا القرار أو امتنعت عن التصويت عليه، فإننا ندين ونستنكر العمل السياسي للدول التي صوتت لصالحه. وكما أعلنا سابقاً، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها خيار سوى الرد على هذا القرار السياسي. وفي هذا الصدد، أصدر رئيس منظمة الطاقة الأوامر اللازمة لتشغيل مركز تخصيب جديد في مكان آمن، واستبدال أجهزة الجيل الأول في مركز تخصيب الشهيد الدكتور علي محمدي (فوردو) بأجهزة متطورة من الجيل السادس. ومن المقرر أيضًا اتخاذ تدابير أخرى وسيتم الإعلان عنها لاحقًا.
