
صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي مع الصحفيين: "من القضايا التي لا يمكن تجاهلها التطورات في غزة، حيث تستمر الإبادة الجماعية والقتل في غزة في ظل صمت المؤسسات الدولية".
وأضاف: "شهدنا خلال اليومين الماضيين مقتل أكثر من 150 شخصًا بريئًا في غزة. وقد أدت الإبادة الجماعية، التي اشتدت على شكل قصف، إلى نقص الغذاء والدواء، لذا على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا جادًا وفوريًا تجاه هذه القضية".
في إشارة إلى الفيتو الأمريكي على قرار وقف إطلاق النار في غزة، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تعتبر الولايات المتحدة نفسها وصية على إفلات قادة الكيان الصهيوني من العقاب".
وبخصوص أجدث التطورات في فلسطين المحتلة، قال: "لقد تم اختطاف سفينة المساعدات الإنسانية. إن الهجوم على هذه السفينة، الذي وقع في المياه الدولية، يُعتبر بلا شك شكلاً من أشكال القرصنة بموجب القانون الدولي".
وأضاف المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: "شاهدتم هذا الصباح مقاطع فيديو تتعلق بالسيدة السويدية ونشطاء من هذا البلد. وناشد أحرار العالم والحكومة السويدية التدخل ومنع استمرار الاعتقال".
وأضاف بقائي: "هذا يُبرز دور الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن في اتخاذ إجراءات فورية لكسر حصار غزة ومنع استمرار قتل الأبرياء".
وفيما يتعلق بالقرار الذي من المحتمل ان يصدر في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران، قال بقائي: "للأسف، قررت الوكالة، بضغط من الدول الاوربية الثلاث والولايات المتحدة، إعداد تقرير شامل، ولتستغله الدول الاوروبية لإصدار قرار؛ وقد أعدت إيران مجموعة من الخطوات والإجراءات، والأطراف الاخرى على دراية بقدراتنا وإمكانياتنا، وسنقوم بالتأكيد بتنفيذ مجموعة من العمليات في ضوء التطورات المستقبلية والتعاون مع منظمة الطاقة الذرية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة".
وبشأن مصادقة الولايات المتحدة على قانون منع دخول المواطنين الإيرانيين إليها أضاف بقائي: "إن قرار الحكومة الأمريكية مرفوض ومدان. خضع عدد كبير من الدول لهذا القانون، لكن غالبية سكان الدول التي سيتأثر بها هذا القانون مسلمون. يستند هذا القرار إلى جنسية الأفراد ودينهم. لا يُسمح للدول بسن قوانين على أساس العرق أو الإثنية أو الدين. بالنسبة لنا كإيرانيين، يُعد هذا دليلاً واضحاً آخر على عمق عداء أمريكا للشعب الإيراني. هذا الإجراء مرفوض بالتأكيد من منظور القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان".