أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على ضرورة إرسال المساعدات بأمان إلى سكان غزة، وبمعنى أوسع، إلى جميع سكانها عبر الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشدة "مؤسسة غزة الإنسانية" التي أنشأتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتوزيع المساعدات على سكان غزة، وقال لقناة الجزيرة إن المؤسسة تستخدم المساعدات كسلاح بطريقة مهينة.
وأضاف: "وصلت كمية ضئيلة من المساعدات إلى غزة. هناك محاولة لإبقاء الأطفال جائعين من قِبل مؤسسة غزة بدعم أمريكي. الخدمات التي تقدمها الأونروا مهمة لسكان غزة. رد إسرائيل غير متناسب إطلاقًا، وهو يقتل المدنيين في غزة".
في الوقت نفسه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان: "ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تسليح عصابات إجرامية في غزة يؤكد أن التجويع يُنفذه أفراد مسلحون. هؤلاء المجرمون ينهبون شحنات المساعدات، ويعطلون توزيعها، ويطلقون النار على المدنيين. إسرائيل لا تكتفي بتجويع غزة، بل تُعمّد خلق الفوضى بهدف تدمير بنيتها الاجتماعية والمدنية".
وأضاف المركز: "هذه ليست حربًا ضد حماس، بل تدمير مُخطط له للبنية المدنية في غزة. تجويع الناس جريمة حرب، وإذا كان الهدف منه إبادة الفلسطينيين، فهو يُعتبر قتلًا جماعيًا. ادعاءات نتنياهو بأن تسليح هؤلاء المجرمين سينقذ أرواح الجنود تتناقض مع القانون الجنائي الدولي".
أكد المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: أن إسرائيل أنشأت شركة وهمية لإدارة المساعدات، وتستخدم التجويع كأداة إبادة جماعية. يجب على الدول كسر الحصار المفروض على غزة، ونزع سلاح العصابات المسلحة، والسعي لإيصال المساعدات دون قيود. ويجب إجراء تحقيقات مستقلة في شحن الأسلحة والاستخدام المتعمد لتجويع الناس.
