نشر كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، مقالًا ردًا على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران. وفيما يلي نص هذا الرد:
أصدر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريره الجديد حول بعض قضايا الضمانات المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، أود أن أبلغكم بالنقاط التالية:
أولًا، استند المدير العام للوكالة بقرار نوفمبر 2024 كمرجعٍ كُلّفه بإعداد هذا التقرير. للأسف، هذا هو القرار نفسه الذي اعتمدته الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، بغض النظر عن إنجازات زيارة المدير العام لإيران، في خطوة سياسية في مجلس المحافظين. ومن المؤسف أن المدير العام لم يُشر في هذا التقرير إلى هذا الاستخفاف من جانب الدول بمهمته.
ثانيًا، يُركز التقرير بأكمله على وجود كمية ضئيلة من المواد النووية منذ أكثر من عقدين في أربعة مواقع مزعومة، استنادًا إلى سلسلة من البيانات الملفقة من قِبل الكيان الصهيوني. ومن اللافت للنظر أن التقرير لا يتضمن أي غموض بشأن الأنشطة النووية الإيرانية المستمرة أو أي انحرافات في الأنشطة والمواد النووية.
ثالثًا، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية زعمت في تقريرها أن "المواقع الثلاثة كانت جزءًا من برنامج نووي منظم وغير معلن نفذته إيران حتى أوائل عام 2000، وأن مواد نووية غير معلنة استُخدمت في بعض الأنشطة"، إلا أنها ذكرت في موضع آخر من التقرير نفسه أن "الوكالة لا تملك أي مؤشر موثوق على وجود برنامج نووي منظم وغير معلن مستمر في إيران، وتشير إلى تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين بأن استخدام الأسلحة النووية يتعارض مع الشريعة الإسلامية". يشير هذا الاعتراف من جانب الوكالة إلى أنها، تحت ضغط سياسي من بعض الدول، أصبحت أداة لإعادة فتح ملفات مغلقة سابقًا للضغط على إيران.
رابعًا، هناك نقطة أخرى، وهي أن التقرير يتناول مسألةً لا علاقة لها بتفويضه، ألا وهي التخصيب بنسبة 60%. وينص التقرير على أنه "على الرغم من أن أنشطة التخصيب بموجب الضمانات ليست محظورة في حد ذاتها، فإن كون إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية في العالم التي تنتج وتراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا يزال مصدر قلق بالغ، وقد جذب انتباهًا دوليًا نظرًا للعواقب المحتملة للانتشار النووي". تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه ما دامت الأنشطة النووية للدول تخضع لإشراف الوكالة، فلا داعي للقلق. كما لا توجد قيود على مستوى التخصيب وفقًا لوثائق الوكالة، والقيد الوحيد هو عدم تحويله إلى أغراض غير سلمية.
خامسًا، ثمة مسألة أخرى غير ذات صلة ذكرها السيد غروسي في تقريره تتعلق بقانون التعديل 3.1. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وعدم وفاء الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق، علّقت جمهورية إيران الإسلامية أيضًا تنفيذ التزاماتها النووية التي تتجاوز الضمانات بموجب هذا الاتفاق، وذلك تطبيقًا للقانون الاستراتيجي لمجلس الشورى الإسلامي. ولا يُعتبر القانون 3.1، الذي يُنظّم الإعلان المُبكر عن المنشآت النووية، التزامًا بالضمانات، ولا يُضفي تكراره كالتزام من قِبَل الوكالة الشرعية عليه.
سادسًا، يدّعي التقرير أيضًا أن "إيران ألغت تعيين المفتشين ذوي الخبرة، مما يُقوّض قدرة الوكالة على تطبيق الضمانات بفعالية وكفاءة". تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لتقرير الوكالة حول تطبيق الضمانات في عام 2024، كان هناك 274 مفتشًا يعملون في الإدارات التشغيلية ومكتب التحقق الإيراني حتى 31 ديسمبر 2024. يعمل 120 من هؤلاء المفتشين أيضًا في مكتب التحقق الإيراني. لا ينبغي تفسير حقيقة أن جمهورية إيران الإسلامية سحبت تعيين بعض المفتشين الذين يحملون جنسية هذه الدول بعد الإجراء السياسي لثلاث دول أوروبية في مجلس المحافظين على أنه إضعاف لقدرة الوكالة وكفاءتها في إيران. من الطبيعي ألا تتمتع إيران بالثقة اللازمة في المفتشين الذين يحملون جنسية هذه الدول، وإلغاء تعيين المفتشين المعينين هو ضمانة لإيران. من المؤسف حقًا أن يتجاهل السيد غروسي أنشطة 120 مفتشًا من جنسيات مختلفة لإيران ويلخص ببساطة قدرة الوكالة وكفاءتها في عدد قليل من المفتشين الذين يحملون جنسية ثلاث دول أوروبية!
سابعاً، كل ما سبق يأتي على الرغم من أن التقرير نفسه ينص على أن "إيران تواصل التعاون مع الوكالة بشأن القضايا المتعلقة بالتنفيذ الروتيني للضمانات، وأن الوكالة تبذل جهود تحقق واسعة النطاق في إيران، بما يتناسب مع دورة الوقود النووي وأنشطتها".
ثامنا، شهدنا طوال عمر الوكالة العديد من التحركات السياسية والعسكرية في هذا الصرح الدولي. الصمت المطبق من الدول الغربية والولايات المتحدة ومسؤولي الوكالة تجاه الكيان الصهيوني الإسرائيلي خير مثال على هذا التحرك السياسي. من جهة أخرى، شهدنا في الماضي إغلاق ملفات دولتين عضوين في الوكالة ومعاهدة حظر الانتشار النووي، كانتا تمارسان أنشطة تخصيب غير معلنة، في مجلس المحافظين دون أي إجراء. فلماذا تسعى الوكالة وبعض الدول إلى اختلاق قضية بإحياء ادعاءات سابقة غير مثبتة، وبالطبع مغلقة، للجمهورية الإسلامية الإيرانية؟! القرار يعود للرأي العام.
تاسعا، والكلمة الأخيرة: لا تسعى إيران إلى امتلاك أسلحة نووية، ولا تملك أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة. لقد التزمت إيران بجميع التزاماتها حتى الآن. كان الثمن الذي دفعته إيران حتى الآن هو الحفاظ على كرامتها وفخرها، وتقدمها، والمقاومة تجاه محاولات بعض الدول للهيمنة. إذا أرادت هذه الدول استغلال كرم إيران ومواصلة مسارها الخاطئ السابق، فإن إيران ستضطر إلى اتخاذ وتنفيذ القرارات المناسبة وفقاً لظروف وتطورات وتصرفات الأطراف الأخرى، وستتحمل هذه الدول عبء المسؤولية والعواقب والتبعات.
