۴۱۸مشاهدات
تقرير خاص لموقع "تابناك"؛

وقف إطلاق النار في لبنان وهزيمة العدو في ظل معادلة "الشعب والجيش والمقاومة"

بدأ عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت (الثانية بتوقيت غرينتش) سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لينهي سنة ونيّفا من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.
رمز الخبر: ۷۰۶۴۰
تأريخ النشر: 27 November 2024

القسم الدولي لموقع "تابناك":  بدأ عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت (الثانية بتوقيت غرينتش) سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لينهي سنة ونيّفا من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي بعد سريان الاتفاق دعوته سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك صوب القرى المُخلاة، وقال إنه سيخطرهم بالموعد الآمن لعودتهم. بدوره، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان. وقال إن على سكان تلك المناطق عدم التوجه نحو القرى التي طلب الجيش إخلاءها أو باتجاه قواته. وقبل بدء سريان الاتفاق صعّد حزب الله اللبناني وإسرائيل من هجماتهما المتبادلة حيث أعلن الحزب قصف مناطق في شمال إسرائيل بالصواريخ، في حين استبَقت إسرائيل وقف إطلاق النار بشن سلسلة غارات واسعة النطاق على العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية وعدة قرى وبلدات جنوب وشرق لبنان.

بنود الاتفاق

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن حزب الله وكل التنظيمات المسلحة بلبنان ستتوقف، بموجب الاتفاق، عن مهاجمة إسرائيل في البداية. وفي مقابل ذلك تتوقف إسرائيل عن تنفيذ أي عملية عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان جوا وبرا وبحرا. وأضافت القناة أن الاتفاق ينص على أن قوات الأمن والجيش اللبناني هما الوحيدان اللذان يسمح لهما بحمل السلاح جنوبي لبنان. كما ينص الاتفاق على أن استيراد السلاح وصناعته وكل ما يتعلق به ستكون في إطار سيطرة حكومة لبنان. وحسب القناة يؤكد لبنان وإسرائيل، بموجب الاتفاق، أهمية قرار مجلس الأمن 1701.

العدوّ لم يحقّق أهداف الحرب

العدوّ لم يحقّق أهداف الحرب بعد شهرين كاملين من الاعتداءات الإسرائيليّة وصمود المقاومين في الميدان وتعافي المقاومة الإسلاميّة من الضربات المتتالية التي لحقت بها، خرج اتفاق وقف إطلاق النّار إلى العلن، ودخل عند ساعات الفجر الأولى حيّز التنفيذ، بحسب ما أعلنه في الوقت نفسه الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومكتب رئيس كيان العدو بنيامين نتنياهو. وإذا كان نتنياهو أوحى بانتصارٍ وهمي بإشارته إلى ترك حريّة الحركة لجيشه في الدّاخل اللبناني، فإنّ نص الاتفاق جاء مغايراً لذلك، إذ نصّ مضمون الاتفاق على أنّ «هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس». وهو ما أشار إليه النائب حسن فضل الله في حديث تلفزيوني بتشديده على أنّ «الورقة الأميركيّة الأساسيّة التي حملها (الموفد الأميركي) عاموس هوكشتين إلى لبنان أدخل عليها لبنان عدّة تعديلات، وعلى أساسها حصل الاتفاق على وقف الأعمال العدائيّة ونحن في مرحلتها الأولى». وعليه، تمكّنت الدولة اللبنانية من رفض ما كان يريده العدو على وقع صمود المقاومين في الميدان، وبدّلت في مضمون الاتفاق الذي كان يريد منه اتفاق هزيمة واستسلام. كما لم يتمكّن العدو من إخضاع لبنان في إدخال بريطانيا وألمانيا كعضوين في لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، وإنّما أشارت المعلومات إلى أنّ اللجنة ستُشكّل من أميركا وفرنسا فقط بعد استبعاد بريطانيا وألمانيا.

كلّ ذلك يؤكّد أن الميدان أتاح للدولة اللبنانيّة إدخال التعديلات ورفض إرادة العدو بالاستسلام، أو حتى في تنفيذ أهدافه إن كان في تثبيت منطقة عازلة عند الحدود أو حتّى في القضاء على حزب الله، بعدما تأكّد أنّ هذا الأمر مستحيل. وهو ما أخرج العدو عن عقاله، وحاول الإيحاء على مدى السّاعات الماضية بأنّه كسب معركته في لبنان، بعد سلسلة هزائمه في الميدان، حيث لم يتمكّن من تسجيل أي إنجازٍ يُذكر، ليصل الأمر بجنوده إلى اجتياز بلدة دير ميماس الحدوديّة لالتقاط الصور عند نهر الليطاني. ولذلك، حاول تكثيف اعتداءاته في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبيّة، ليضم إليها بيروت التي بقيت تتعرّض لاعتداءات متواصلة حتّى الفجر، وحيث نفّذ عدداً من الغارات على بربور (أكثر من مرة) والنويري والخندق الغميق وزقاق البلاط، وحتّى وصل عدوانه إلى قلب منطقة الحمرا للمرّة الأولى. كما أقدم ليلاً على قصف كل المعابر البرية بين لبنان وسوريا.

في هذه الأثناء، صعدت المقاومة الاسلامية من استهدافاتها في اكثر من مستعمرة اسرائيلية وتحشدات للعدو في لبنان، ووصلت صواريخها ومسيراتها الانقضاضية النوعية إلى تل أبيب، حيث استهدفت مقر إقامة قائد سلاح الجو في جيش العدو اللواء تومار بار، وحققت أهدافها بدقة، بحسب أحد بيانات الإعلام الحربي. كذلك أعلنت المقاومة أنها نفذّت هجوماً جوياً بأسراب من الطائرات المسيّرة النوعية على مجموعة من الأهداف العسكرية الحساسّة في تل أبيب وضواحيها وحققت العملية أهدافها كما قصفت بصليات متتالية مدن الشمال ومستعمراته من كريات شمونة إلى حيفا، مع توقعات شبه مؤكدة بأن الكلمة الأخيرة ستكون للمقاومة رداً على استهداف بيروت. العدو الذي أوحى بأنّه كان يستهدف منشآت عسكريّة وماليّة تابعة لحزب الله، استهدف فعلياً المدنيين الذين نزحوا من العاصمة بيروت، حيث غصّت الشوارع بهم، في غياب الأجهزة الأمنيّة التي ظهرت وكأنّها في «كوما». ولكنّ تكثيف الاعتداءات بهذا الشكل، هدف العدو منه إلى كيّ الوعي وهزم النفوس التي بقيت صامدة على مدى الشهرين الماضيين، مع ترك بصمته الوحشيّة لإرهاب اللبنانيي.

معادلة الشعب والجيش والمُقاومة

إن الحرب العدوانية الإسرائيلية التي تذّرعت بطوفان الأقصى، إنما صُمّمت خطّتُها لإنهاء حماس في غزة ومعها كل فصائل المُقاومة، ولو تطلّب ذلك إبادة شعب غزة وتدميرها بشكل كامل وترحيل الأحياء من أهلها إلى شتات جديد وإكمال العدو مشروعه بغزو لبنان مُجدداً ومُحاولة إنهاء المقاومة الإسلامية، فيه ليفرض سيطرته ويُخضع لبنان لموازين قوى جديدة تكرّس النفوذ الصهيوني في البلاد بأشكال وأدوات ليست مجهولة. حينذاك لا يعود مضموناً استقرار الوضع الداخلي وفق ميثاق الوفاق الوطني، ولربما تراود البعض آنذاك أحلام قديمة أو شبيهة لها.

في ضوء هذه القراءة لمشروع الكيان الصهيوني وسياق استهدافاته وطبيعة اعتداءاته التي مارسها ويُمارسها ضد غزة ولبنان... إذا كان الطرح المتداول لوقف العدوان هو العودة إلى تطبيق القرار 1701 المُلتزم بتنفيذه لبنان عبر حكوماته المُتتالية مُنذ عام 2006، فمن الواضح والمحسوم أن العدو سيراوغ ويُماطل وسيحاول بكل السبل فرض تعديلات بأساليب وأشكال متنوعة من أجل أن ينهي فاعلية المقاومة التي لولاها ولولا صُمودها وثباتها واحتضان اللبنانيين أو أكثريتهم لخيارها، لما نجم عملياً عن ذلك كله إيصال العدو إلى طريق مسدود مُكلف ومستنزف له. ولذا، سيكون مُستبعداً جداً أن يستجيب العدو لهذا الطرح أو يقبل الحديث عن وقف لعدوانه على لبنان من دون ضغوط أو استنفاده خيار استخدام القوة الضاغطة في الميدان. رغم ذلك، سننتظر ونرى نتائج التفاوض غير المُباشر، مع التأكيد أن ما أعلنه دولة الرئيس نبيه بري من أن أيّ تعديل بالزائد أو بالناقص على نص القرار 1701 هو أمر لا يقبل به عاقل، إنما يعبّر عن منطق والتزام وطني واثق وصارم ومسؤول، بالحق السيادي والإنساني الذي تُدافع عنه المقاومة بثبات وشجاعة وإباء. يبقى السؤال المشروع عن ضمان التزام العدو بمُوجبات القرار، وهل من ضمانة سياسية يُمكن الرُّكون إليها؟! بكُلّ جرأة، نفترض أن الضمانة المُثلى هي في المُعادلة نفسها التي أرغمت العدوّ مُجدداً على وقف عدوانه وتيئيسه من إمكانية إخضاع إرادة اللبنانيين وانتهاك سيادة بلدهم. إنها مُعادلة الشعب والجيش والمُقاومة.

رایکم