ويبدو أن العقوبات المفروضة حتى الآن على طهران لم تأت بمفعول ملحوظ. غير أن وزير الخارجية الدنماركي والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي فيلي سوفندال يعتقد أن العقوبات الجديدة ستؤثر على طهران ..
شبکة تابناک الأخبارية: تتصاعد وتيرة التهديدات بين قادة الاتحاد الأوروبي وإيران على خلفية سعي إيران لتخصيب اليورانيوم، حيث سعت الدول الأوروبية لتبني اتجاه بتشديد العقوبات الدولية على إيران ولا سيما فى مجال النفط الإيراني، وزادت جرعة العقوبات واحدة تلو الأخرى، ولكنها طرحت تساؤلات وسط تخوفات من تأثير العقوبات على أوروبا وبين التظاهر الإيراني بأن العقوبات لا تؤثر عليها: من الخاسر من العقوبات؟
فقد أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي وليس إيران سيكون الخاسر في ظل عقوبات الاتحاد التي تحظر استيراد النفط الإيراني، في الوقت الذي قال فيه مشرعون: إنهم قد يخفضون الإمدادات لدول الاتحاد قبل المهلة التي تنتهي في أول يوليو/ تموز.
وقال أحمدي نجاد -في أول تعليق علني له بشأن القضية منذ وافق الاتحاد الأوروبي على الحظر يوم الإثنين- "الغرب هو الذي يحتاج لإيران وإيران لن تخسر بسبب العقوبات".
وقالت طهران: إن مهلة الشهور الستة التي حددها الاتحاد لتطبيق الحظر تشير إلى الصعوبات التي يواجهها في خفض إمدادات الخام الإيراني، حيث يواجه مصاعب اقتصادية لم يسبق لها مثيل بسبب أزمة الديون الأوروبية، لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين.
ايران تستعد
ولمواجهة هذه العقوبات يناقش البرلمان الإيراني يوم الأحد مشروع قانون يلزم الحكومة بوقف صادرات النفط قبل المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف لتخفيف أثر ذلك على اقتصادات متداعية لدول بينها اليونان وإيطاليا والتي تستورد كميات كبيرة من الخام من إيران.
وقال المشرع ناصر سوداني -لوكالة مهر للأنباء شبه الرسمية- "كل الدول الأوروبية التي استهدفت إيران بالعقوبات لن تتمكن من شراء ولو قطرة نفط واحدة من إيران، وسيتم وقف إمدادات النفط إليها حتى لا تلعب بالنار مرة أخرى".
حيث تهدف العقوبات الأوروبية والأمريكية للضغط على الدول في أنحاء العالم لوقف شراء النفط من إيران ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
كذلك تسعى إيران إلى رفع أسعار الفائدة لفرض سعر موحد لصرف الريال، بدءًا من بعد غد السبت، كمحاولة للقضاء على السوق السوداء التي قفز فيها الدولار إلى مستويات شديدة الارتفاع بسبب المخاوف من العقوبات.
أوروبا تتخوف
وعلى جانب آخر زادت المخاوف الأوروبية من تأثرها من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، ولذلك أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك في بروكسل أن السبب يعود "لقلق حقيقي متزايد من البرنامج النووي الإيراني"، حيث ينص القرار الأوروبي على حظر فوري لأية عقود نفطية جديدة بين الدول الأوروبية وإيران.
حيث تقضي العقوبات بإلغاء العقود المبرمة خلال مرحلة انتقالية، تبدأ في الأول من يوليو المقبل، وهذه المهلة الزمنية تعد فترة انتقالية لصالح اليونان وإيطاليا وإسبانيا حتى تتمكن من إيجاد أسواق بديلة، لأنها تغطي إلى الآن أكبر قسط من حاجتها بالنفط الإيراني.
فإيران تبيع نحو عشرين في المائة من نفطها لدول الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا اليونان وإيطاليا وإسبانيا، وجاء القرار الأوروبي على وقف تجارة الذهب والألماس مع إيران.
والسبب خلف هذه الإجراءات القوية يتمثل -حسب تصريح وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله- في عمل إيران بطريقة سرية على تطوير قنبلة نووية: "تسلح نووي لن يكون خطرًا على الوضع في المنطقة فحسب، بل أيضًا على العالم. وعليه يكون من الصحيح أن يتخذ الاتحاد الأوروبي الآن قرارات تجفف منابع تمويل البرنامج النووي الإيراني".
ويبدو أن العقوبات المفروضة حتى الآن على طهران لم تأت بمفعول ملحوظ. غير أن وزير الخارجية الدنماركي والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي فيلي سوفندال يعتقد أن العقوبات الجديدة ستؤثر على طهران، حيث قال: "إنني متأكد من أن العقوبات ستأتي بالمفعول، وستحرج القيادة الإيرانية".
وإذا كان حظر استيراد النفط سيضر بإيران، فإنه قد يجلب أيضًا الضرر للأوروبيين أنفسهم، أو على الأقل لبعض البلدان مثل اليونان المنهكة بأزمة ديونها، والتي تستورد ثلثي مجموع حاجياتها النفطية من إيران، وهذا ينطبق أيضًا على إيطاليا وإسبانيا، ولذلك أوضحت وزيرة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كاترين أشتون أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار، وقالت: "إنه من المهم أن نعرف كيف ستؤثر العقوبات على بعض البلدان، وليس فقط على البلد الذي فرضت ضده".
وقد تدفع المخاوف الأوروبية إلى تخفيف حدة العقوبات المفروضة على إيران التي تعلن وتصرح بأنها لم ولن تتأثر بالعقوبات الدولية المفروضة عليها، ومع استبعاد إمكانية توجيه حرب عسكرية ضد إيران في الوقت الراهن لم تعد إيران خاسرة فى اللعبة الدولية، وقد تدفع الاحتمالات القائمة بتأثر الدول الأوروبية بالعقوبات في ظل الأزمة العالمية التي تواجهها إلى خاسر أوروبي من فرض العقوبات التي ظنت أنها ستساهم في ردع إيران عن الاستمرار في برنامجها النووي. وفي ختام هذا الحديث نطلب منکم ابداء آرائکم.
فقد أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي وليس إيران سيكون الخاسر في ظل عقوبات الاتحاد التي تحظر استيراد النفط الإيراني، في الوقت الذي قال فيه مشرعون: إنهم قد يخفضون الإمدادات لدول الاتحاد قبل المهلة التي تنتهي في أول يوليو/ تموز.
وقال أحمدي نجاد -في أول تعليق علني له بشأن القضية منذ وافق الاتحاد الأوروبي على الحظر يوم الإثنين- "الغرب هو الذي يحتاج لإيران وإيران لن تخسر بسبب العقوبات".
وقالت طهران: إن مهلة الشهور الستة التي حددها الاتحاد لتطبيق الحظر تشير إلى الصعوبات التي يواجهها في خفض إمدادات الخام الإيراني، حيث يواجه مصاعب اقتصادية لم يسبق لها مثيل بسبب أزمة الديون الأوروبية، لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين.
ايران تستعد
ولمواجهة هذه العقوبات يناقش البرلمان الإيراني يوم الأحد مشروع قانون يلزم الحكومة بوقف صادرات النفط قبل المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف لتخفيف أثر ذلك على اقتصادات متداعية لدول بينها اليونان وإيطاليا والتي تستورد كميات كبيرة من الخام من إيران.
وقال المشرع ناصر سوداني -لوكالة مهر للأنباء شبه الرسمية- "كل الدول الأوروبية التي استهدفت إيران بالعقوبات لن تتمكن من شراء ولو قطرة نفط واحدة من إيران، وسيتم وقف إمدادات النفط إليها حتى لا تلعب بالنار مرة أخرى".
حيث تهدف العقوبات الأوروبية والأمريكية للضغط على الدول في أنحاء العالم لوقف شراء النفط من إيران ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
كذلك تسعى إيران إلى رفع أسعار الفائدة لفرض سعر موحد لصرف الريال، بدءًا من بعد غد السبت، كمحاولة للقضاء على السوق السوداء التي قفز فيها الدولار إلى مستويات شديدة الارتفاع بسبب المخاوف من العقوبات.
أوروبا تتخوف
وعلى جانب آخر زادت المخاوف الأوروبية من تأثرها من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، ولذلك أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك في بروكسل أن السبب يعود "لقلق حقيقي متزايد من البرنامج النووي الإيراني"، حيث ينص القرار الأوروبي على حظر فوري لأية عقود نفطية جديدة بين الدول الأوروبية وإيران.
حيث تقضي العقوبات بإلغاء العقود المبرمة خلال مرحلة انتقالية، تبدأ في الأول من يوليو المقبل، وهذه المهلة الزمنية تعد فترة انتقالية لصالح اليونان وإيطاليا وإسبانيا حتى تتمكن من إيجاد أسواق بديلة، لأنها تغطي إلى الآن أكبر قسط من حاجتها بالنفط الإيراني.
فإيران تبيع نحو عشرين في المائة من نفطها لدول الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا اليونان وإيطاليا وإسبانيا، وجاء القرار الأوروبي على وقف تجارة الذهب والألماس مع إيران.
والسبب خلف هذه الإجراءات القوية يتمثل -حسب تصريح وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله- في عمل إيران بطريقة سرية على تطوير قنبلة نووية: "تسلح نووي لن يكون خطرًا على الوضع في المنطقة فحسب، بل أيضًا على العالم. وعليه يكون من الصحيح أن يتخذ الاتحاد الأوروبي الآن قرارات تجفف منابع تمويل البرنامج النووي الإيراني".
ويبدو أن العقوبات المفروضة حتى الآن على طهران لم تأت بمفعول ملحوظ. غير أن وزير الخارجية الدنماركي والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي فيلي سوفندال يعتقد أن العقوبات الجديدة ستؤثر على طهران، حيث قال: "إنني متأكد من أن العقوبات ستأتي بالمفعول، وستحرج القيادة الإيرانية".
وإذا كان حظر استيراد النفط سيضر بإيران، فإنه قد يجلب أيضًا الضرر للأوروبيين أنفسهم، أو على الأقل لبعض البلدان مثل اليونان المنهكة بأزمة ديونها، والتي تستورد ثلثي مجموع حاجياتها النفطية من إيران، وهذا ينطبق أيضًا على إيطاليا وإسبانيا، ولذلك أوضحت وزيرة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كاترين أشتون أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار، وقالت: "إنه من المهم أن نعرف كيف ستؤثر العقوبات على بعض البلدان، وليس فقط على البلد الذي فرضت ضده".
وقد تدفع المخاوف الأوروبية إلى تخفيف حدة العقوبات المفروضة على إيران التي تعلن وتصرح بأنها لم ولن تتأثر بالعقوبات الدولية المفروضة عليها، ومع استبعاد إمكانية توجيه حرب عسكرية ضد إيران في الوقت الراهن لم تعد إيران خاسرة فى اللعبة الدولية، وقد تدفع الاحتمالات القائمة بتأثر الدول الأوروبية بالعقوبات في ظل الأزمة العالمية التي تواجهها إلى خاسر أوروبي من فرض العقوبات التي ظنت أنها ستساهم في ردع إيران عن الاستمرار في برنامجها النووي. وفي ختام هذا الحديث نطلب منکم ابداء آرائکم.