وانتقد النمر قرار السلطة عزل الولي الشرعي آل درويش في مسجد العباس (ع) بالربيعية وتعيين آل كيدار بدلاً عنه، معتبراً ولاية الأخير فاقدة للشرعية.
شبکة تابناک الأخبارية: انتقد إمام وخطيب جمعة العوامية سماحة آية الله الشيخ نمر باقر النمر البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية بحق 23 من شباب القطيف على خلفية مطالبتهم بالكرامة والحرية والحقوق المدنية.وفي خطاب الجمعة في جامع الإمام الحسين (ع) التي اكتظ بالمصلين، أكد النمر دفاعه عن الشباب المتهمين وحث عموم المجتمع على الدفاع عنهم وذكر محاسنهم بدلاً من البحث عن زلاتهم.
وأضاف أن دفاع الشباب المتهمين عن كرامة المجتمع وحقوقه المشروعة هو فخرُ عظيم لهم لا بد أن يقابل من قبل المجتمع بالتضامن والتقدير.
وأشار إلى أنه كان ينبغي على النظام أن يضمد جراح المجتمع وأهالي الشهداء بعد أن ثُلموا بسقوط الشهداء الأربعة، إلا أنه ازداد تمسكاً بسياسته الأمنية.
وأوضح أن إصدار قائمة مطلوبين لمحاصرة الحراك الشبابي لن تثني المجتمع عن المطالبة بكرامته وحقوقه المشروعة، حتى لو أصدرت قوائم أخرى.
وتابع بأنه على أتم الاستعداد لأن يكون شريكاً للشباب المتهمين في مظلوميتهم، وأننا كلنا- السلطة والمجتمع- مطلوبون أمام العدالة الإلهية.
وأشاد النمر بموقف علماء المنطقة ووجهائها، حينما رفضوا أن يقفوا مع الظالم ضد المظلوم، واصفاً موقفهم بأنه موقف رشيد وكريم يدلل على طيب معدنهم.
ودعا شباب المجتمع وشباب الحراك إلى أن ينظروا إلى موقف علماء المنطقة بإجلال وإكبار، موضحاً أن ذلك يكرس هذه المواقف الرشيدة ويعمقها ويساعد على ظهور مواقف مماثلة.
وأضاف بأن السلطة لم تجد من يقف معها من المجتمع إلا حثالة منبوذة لا قيمة لها عند المجتمع ولا اعتبار.
وانتقد النمر قرار السلطة عزل الولي الشرعي آل درويش في مسجد العباس (ع) بالربيعية وتعيين آل كيدار بدلاً عنه، معتبراً ولاية الأخير فاقدة للشرعية.
وأوضح أن صلاحية الولي تقتصر على حفظ المسجد وأنه لا يزاحم الإمام الراتب وموقعه، في إشارة منه إلى سماحة الشيخ عبد الكريم الحبيل.
ويرى مراقبون أن قرار التعيين جاء من أجل التضييق على إمام جمعة مسجد العباس (ع) سماحة الشيخ عبد الكريم الحبيل.
وحث الشيخ النمر عموم المجتمع على التضامن من الشيخ الحبيل وإفشال قرار تعيين آل كيدار.
وفي خطبته الثانية أشار النمر إلى عقيدة التقية وموارد جريانها وعدم جريانها، وأوضح أنها شرعت لحفظ العرض والدم وإعزاز المسلمين وتقوية شوكتهم، وأنها لا تجري إذا كانت تؤدي إلى سفك الدماء والاعتداء على حرمة الأعراض والبيوت.