۱۳۷۸مشاهدات
وبالمقابل، اعلن 45 % اخرون أنه لن يكون هناك ضرر بعد إعلان مئات ضباط وجنود الاحتياط رفضهم الخدمة حال إقرار مشاريع القوانين التي تقول المعارضة إنها تحول "إسرائيل" إلى ديكتاتورية.
رمز الخبر: ۶۸۰۶۳
تأريخ النشر: 30 July 2023
جاء في نتيجة استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أن 58 بالمائة من "الإسرائيليين" يخشون اندلاع حرب أهلية حقيقية في البلاد. وياتي هذا القلق على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" في أعقاب المصادقة على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية؛ حيث يخشى نصف "الإسرائيليين" من تراجع كبير في كفاءات جيش الاحتلال على إثر احتجاجات عناصر الاحتياط واتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في صفوفهم. وحسب الصحيفة ذاتها، يظهر الاستطلاع أن 38 بالمائة من "الإسرائيليين" فقط لا يخشون حربا أهلية حقيقية، و4 بالمائة آخرين يمتنعون عن الجواب. ومن جهة ثانية، فقد أبدى 49 % من "الإسرائيليين" قلقهم حيال بلوغ الجيش "الإسرائيلي حالة من عدم الكفاءة بعد مصادقة الكنيست على قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالتدخل في قرارات الحكومة. وبالمقابل، اعلن 45 % اخرون أنه لن يكون هناك ضرر بعد إعلان مئات ضباط وجنود الاحتياط رفضهم الخدمة حال إقرار مشاريع القوانين التي تقول المعارضة إنها تحول "إسرائيل" إلى ديكتاتورية. وقال 22 بالمائة من الإسرائيليين المشاركين بالاستطلاع أنهم يفكرون بالهجرة ولكنهم لم يتخذوا أي خطوات عملية في هذا الاتجاه حتى الآن، فيما اعلن 4 بالمائة بأنهم بدأوا بخطوات فعلية نحو الهجرة. واعتبر 36 بالمائة من المستطلعين في الكيان أنه يجب وقف التشريعات فورا، فيما قال 29 بالمائة إنها يجب أن تتم التشريعات من خلال الحوار فقط، بينما يرى 22 بالمائة من "الإسرائيليين" المشاركين، أن الحكومة يجب أن تمضي قدما بالتشريعات، ولم يملك الباقي إجابة محددة. وذكرت معاريف ايضا، أن الاستطلاع الذي أجراه معهد لازار للأبحاث (خاص) شمل عينة عشوائية من 504 إسرائيليين وكانت نسبة الخطأ 4.3 بالمائة. والاثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة. ومن شأن القانون، أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.
رایکم
آخرالاخبار