تمثل أمريكا الدولة التي تدعي المطالبة بحقوق الإنسان أقل من 5بالمئة من سكان العالم في حين أنّ نظام السجون فيها يضم حوالي 20 بالمئة من إجمالي عدد نزلاء السجون في العالم.
وأثرت حوادث التمييز العنصري الممنهج ضد السود على الأقليات العرقية بحيث تشكل هذه الأقلية البالغة 14بالمئة ثلث نزلاء السجون في الولايات المتحدة الامريكية. على الرغم من أن العنف الممنهج للشرطة الأمريكية والنظام القضائي لا يخفى عن أحد إلا أن الأنباء التي أفادت بأن حشرات أكلت سجيناً صدمت العالم مؤخراً.
وبحسب ما صرح به "مايكل د. هاربر" "Michael D. Harber"، محامي عائلة لاشان طومسون، السجين الذي يقضي عقوبته في ولاية أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا السجين مات في زنزانة السجن بسبب الحشرات والبق التي اكلته حياً.
وفي إشارة إلى أن موكله لم يعامل بعدالة، نشر المحامي صوراً تظهر جثة السيد طومسون وهي تزحف بالحشرات و قال في بيان له: إن الزنزانة التي يوجد بها السيد طومسون ليست مناسبة على الإطلاق لمريض عقلي.
وبحسب موقع "USA Today" واستناداً إلى تقرير مفتش الحالة، تم العثور على جثة طومسون في زنزانة السجن في 19 سبتمبر/ أيلول في حالة أظهرت إهمال سلطات السجن. كما أشار التقرير إلى جهود الشرطة المحلية والعاملين في المجال الطبي لإنقاذه بعد هذا الإهمال.
يقبع الكثير من السجناء خلف القضبان في ظل ظروف تفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية
وكانت قد نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية The Guardian منذ وقت ليس ببعيد تقريراً صادراً عن كلية الحقوق بجامعة "ييل الامريكية" Yale University في الولايات المتحدة، عن حالة السجون في البلاد، أظهر أنه خلافاً لمزاعم حقوق الإنسان الأمريكية لا يتم استيفاء الحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة في حالة السجناء.
ونقلاً عن إحصاءات حكومية، جاء في هذا التقرير أن حوالي 50 ألف سجين أمريكي محتجزون حالياً في السجن الانفرادي، وهو ما يعتبر تعذيباً وفقاً لقوانين الأمم المتحدة. كما يتم وضع أكثر من 6000 سجين في عزلة مطلقة وما يقرب من 1000 منهم مازالوا في هذه الظروف منذ عقد من الزمان.
وأما فيما يتعلق بعدد السجناء في الولايات المتحدة، تجدر الإشارة إلى أنه في حين أن الولايات المتحدة تمثل أقل من 5 بالمئة من سكان العالم فإن نظام السجون فيها يضم حوالي 20 بالمئة من إجمالي عدد نزلاء السجون في العالم.
ومنذ وقت ليس ببعيد، نشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية Global Times مقالاً عن موضوع السجون الامريكية جاء فيه: يستوعب النظام القضائي الأمريكي حالياً ما يقرب من 2.3 مليون شخص في 1833 سجناً بالولاية، و 110 سجوناً فيدرالية و 1772 منشأة إصلاحية للأحداث و 3134 سجناً محلياً و218 مركزاً لإحتجاز المهاجرين، و 80 سجناً للسكان الأصليين بالاضافة إلى سجون عسكرية ومراكز التزام مدني ومستشفيات نفسية حكومية وسجون للإرهابيين.
ووفقاً لمركز أبحاث Prison Policy، وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه قد انخفض قليلاً منذ عام 2008، فقد إزداد إجمالي عدد الأمريكيين المسجونين بنسبة 500بالمئة منذ عام 1970.
التمييز الممنهج ونسبة عالية من السود في السجون
وتماما مثل"لاشان طومسون" السجين ذو العرق الاسود والذي أكلته الحشرات في السجون الامريكية فإن هذه الأقلية العرقية تتعرض دائماً للتمييز والقسوة من قبل الشرطة وتحتل المساحة الأكبر في السجون الأمريكية.
وعلى الرغم من أن الأمريكيين من أصل أفريقي يشكلون أقل من 14 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، إلا أنهم شكلوا حوالي 24 بالمئة من حوادث إطلاق النار المميتة على أيدي الشرطة منذ عام 2015.
كما وتظهر المزيد من الأبحاث أن السود غير المسلحين في الولايات المتحدة أكثر عرضة بثلاث مرات لإطلاق النار عليهم من قبل الشرطة أكثر من الأمريكيين البيض.
وكانت مجموعة "مراقبة عنف الشرطة" قد أعلنت في تقرير لها أن الشرطة قتلت 1176 شخصاً في عام 2022 بمتوسط نحو أكثر من ثلاثة أشخاص يومياً.
كما أن عدد الأمريكيين من أصل أفريقي الذين تم القبض عليهم بتهمة تعاطي المخدرات أعلى بكثير من عدد البيض، بينما تظهر الدراسات أن الأدوية تستخدم بمستويات متشابهة بين البيض والسود.
والجدير بالذكر فيما يتعلق بعدد السجناء السود، أن هذه الأقلية التي يطلق عليها الأمريكيون الأفارقة، يبلغ عددهم خمسة أضعاف عدد الأمريكيين البيض وضعف عدد الأمريكيين من أصل إسباني.
وفي المفارقة هنا تكمن في أن السود يمثلون ما يقرب من ثلث عدد نزلاء السجون في امريكا على الرغم من أنهم يشكلون حوالي 14 بالمئة من سكان الولايات المتحدة.
وفي المقلب الاخر وعلى الرغم من أن الأمريكيين البيض يشكلون أكثر من 60 بالمئة من إجمالي سكان الولايات المتحدة، إلا أنهم يشكلون حوالي 30 بالمئة فقط من نزلاء السجون في امريكا.
وكنتيجة لذلك، نلاحظ أن العنصرية تعمقت في امريكا الدولة التي تدعي المطالبة بحقوق الانسان لتصبح ذات طابع ممنهج لدرجة أنه يمكن دائماً رؤية آثار هذا السلوك التمييزي على مستويات مختلفة في هذا البلد بدءً من المستويات التشريعية ووصولاً إلى المستويات التنفيذية.