شارك المئات من التونسيين اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية وسط العاصمة التونسية؛ إحياءً لـ"عيد الشهداء" الموافق لتاريخ 9 نيسان/أبريل، وللمطالبة بـ"عودة المسار الدستوري" في البلاد، وسط انتشار مكثف من قوات الأمن.
وأُقيم التجمع أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، تلبية لدعوة حركة النهضة وحركة من "المبادرة الديمقراطية- حراك مواطنون ضدّ الانقلاب".
ونظمت الوقفة، وسط حضور أمني مكثف بالشارع الرئيس للعاصمة والمداخل القريبة المؤدية إليه.
وردّد المحتجون شعارات مناهضة للرئيس قيس سعيد منها "الشعب يريد ما لا تريد"، و"يسقط الانقلاب".
وأحيا التونسيون السبت، الذكرى 84 لعيد شهداء أحداث 9 أبريل 1938.
وفي كلمة باسم المحتجين خلال الوقفة، قال القيادي في حراك "مواطنون ضد الانقلاب – المبادرة الديمقراطية" جوهر بن مبارك "أنتم بالآلاف اليوم في شارع الثورة (شارع بورقيبة)"
وأضاف بن مبارك "والي تونس أراد منع المقاومين من أن يقاوموا الانقلاب في شارع الثورة وها نحن هنا".
و"المبادرة الديمقراطية" هي إطار سياسي أعلن عنه حراك "مواطنون ضد الانقلاب" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويجمع ناشطين سياسيين مستقلين من توجهات فكرية مختلفة ومسؤولين سابقين بالرئاسة التونسية، نظموا تظاهرات عدة ضد إجراءات سعيد حضرها آلاف التونسيين.
في المقابل، قالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان عبر صفحتها في "فيسبوك" إن "مجموعة من الأشخاص تعمدوا اليوم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع بورقيبة رغم تخصيصه للأنشطة الإبداعية والثقافية والسياحية والاستعراضية بقرار صادر عن ولاية تونس".
وأضاف البيان، "يمكن للراغبين في ممارسة حقهم في التظاهرات الاحتجاجية، استغلال ساحة حقوق الإنسان لهذا الغرض".
وأوضح أن "عددهم (المحتجين) بلغ إلى حدود الساعة 12.00 ( 11.00ت.غ) 400 شخص، اختلطوا مع المارة ومستعملي الطريق مما عطّل حركة الجولان والتسوق بالشارع".
وتابعت الداخلية أنه "تعاملا مع هذا الحدث تم تركيز نقاط تفتيش وتكثيف التواجد الأمني لحماية للمواطنين والمارة وتسهيلا لانسيابية حركة المرور".
وفي 18 فبراير الماضي اعلن والي تونس منع التظاهرات في شارع بورقيبة في تونس العاصمة وقال بأن الشارع مخصص للانشطة الثقافية والسياحية.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان (قبل إصدار قرار بحله يوم 30 مارس/ آذار المنصرم) وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011".
المصدر:يونيوز
