واستهل واين كلمته عبر الفيديو أمام مجلس الأمن أمس الخميس، بإلقاء نظرة عامة على الوضع الأمني في مالي.
وقال، "بالإضافة إلى الأحداث المذكورة في التقرير، شهد شهر آذار/مارس عدة هجمات مميتة ارتكبها تنظيم داعش في الصحراء الكبرى (ISGS) في منطقة ميناكا وجنوب منطقة غاو".
وأضاف، "تسببت الاشتباكات في منطقة ميناكا، التي وقعت على بعد 200 كيلومتر من أقرب مواقع قوات الدفاع والأمن المالية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، في مقتل ما لا يقل عن 40 مدنياً وتشريد ما يقرب من 3640 أسرة".
وفيما يتعلق بجنوب منطقة غاو، قال الممثل الخاص للأمين العام إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى واصلوا هجماتهم ضد تيسيت، بما في ذلك ضد معسكر للقوات المسلحة المالية (فاما) في 21 آذار/مارس.
وقال واين، "في مواجهة هذه التحديات، من الضروري الحفاظ على مستوى قدراتنا وقواتنا. ومن المهم بنفس القدر وضع استجابات مناسبة للتحديات المتعلقة بعدم كفاية قدراتنا وكذلك القيود الوطنية (المحاذير) للبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة".
كما تحدث عن تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت ضد المدنيين في مورا. ورحب بفتح تحقيق من قبل السلطات المالية. لكنه أضاف أنه من الضروري أيضا أن تتمكن بعثة الأمم المتحدة من الوصول إلى موقع الانتهاكات المزعومة، بما يتماشى مع التفويض الممنوح لنا من قبل مجلس الأمن.
وتابع قال الممثل الخاص، "في حين أن العمليات العسكرية والأمنية هي ضرورة مطلقة في مكافحة الإرهاب،" فقد أظهرت التجربة، مرارا وتكرارا، أن مثل هذا النهج لا يمكن، بمفرده، أن يحقق استقرارا طويل الأمد، لا سيما في بيئة معقدة مثل تلك السائدة في وسط مالي".
وأوضح قائلا: "أولاً، يجب أن يتم إجراؤها بطرق تقلل إلى أقصى حد ممكن من الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمدنيين وتدعم حقوق الإنسان ومبادئ القانون الإنساني الدولي. ثانيا، يجب استكمالها بخطوات عملية ومستدامة تركز على الأسباب الجذرية للنزاع والعنف".
وفي هذا الصدد، تابع القاسم واين، "إن قيام حكومة مالي بوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيتها الخاصة وتنفيذها الفعال أمران ضروريان لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وفي غضون ذلك، تواصل البعثة الاضطلاع بمهام هامة مرتبطة بحماية المدنيين، كما هو الحال في أوغوساغو وعلى طول طريق دوينتزا - بيتاكا، وحماية الهياكل الأساسية المادية وسبل العيش ذات الصلة في المحور الاستراتيجي الذي يربط سيفاري بباندياغارا، واتفاقات المصالحة المحلية"، بحسب واين.
كما ذكّر واين أعضاء المجلس بأن الانتقال السياسي في مالي سينتهي في آذار/مارس، وفقا للجدول الزمني الأولي البالغ 18 شهرا الذي تفاوضت عليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد انقلاب آب/أغسطس 2020.
وقال إن عدم استكمال المرحلة الانتقالية ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها دفع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية في كانون الثاني/يناير الماضي، بالإضافة إلى الإجراءات الفردية التي تم إقرارها قبل شهر.
وأكد الممثل الخاص إن المأزق استمر للأسف، مما أدى إلى تفاقم التوترات بين مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأثر سلبا على علاقاتها مع الجهات الفاعلة الدولية الأخرى.
وقال واين إن الوضع الراهن ينطوي على مخاطر كبيرة على مستقبل اتفاقية السلام ويحرم السكان المحليين من مكاسب السلام التي يتوقون إليها.
ولفت إلى أنه "لا ينبغي ادخار أي جهد للتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية. وهذا لن يجعل من الممكن رفع العقوبات وحسب، وهو إجراء حاسم في ضوء الوضع الإنساني السائد، ولكن أيضا سيخلق بيئة أكثر ملاءمة لمتابعة العمليات الأخرى الأساسية لتحقيق الاستقرار في البلاد ".
كما قدم سفير مالي عيسى كونفورو إحاطة إلى المجلس أكد فيها أنه، "يجب ألا نغفل حقيقة أن عدم الاستقرار السياسي والمؤسسي المزمن في مالي ناتج عن انتخابات سيئة التنظيم وسوء الإدارة".
وأوضح أنه "لهذا السبب تريد الحكومة الانتقالية تنظيم الإصلاحات الرئيسية من أجل استقرار المؤسسات ومستقبل أفضل لشعبنا".
بالإضافة إلى ذلك، قال سفير مالي، "نحن بحاجة إلى خلق الحد الأدنى من الظروف الأمنية حتى نتمكن من إجراء الانتخابات".
وأشار إلى أن حكومته ما زالت تشارك في الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) حول هذا الموضوع، بما في ذلك مسألة طول تلك الفترة الانتقالية.
علاوة على ذلك، قال سفير مالي إن حكومته تطلب "الرفع الفوري للعقوبات غير العادلة وغير القانونية وغير المشروعة واللاإنسانية" التي فرضتها الإيكواس ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا.
المصدر:يونيوز