وخسر خان، أغلبيته البرلمانية الأسبوع الماضي وكاد أن يواجه تصويتًا لحجب الثقة قدمته المعارضة يوم الأحد وكان من المتوقع أن يخسره.
لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الإجراء معتبرًا أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري، ثم حل خان البرلمان.
وطعنت المعارضة في قرار عرقلة التصويت في المحكمة العليا التي بدأت النظر في القضية يوم الاثنين.
وبدأ محامو حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان دفاعهم يوم الأربعاء.
وقال علي ظفر، محامي الرئيس عارف علوي، وهو حليف حزبي لخان، إن المحكمة يجب ألا تتدخل في الإجراءات البرلمانية.
وأضاف أمام هيئة المحكمة العليا المكونة من خمسة قضاة: “تقديري المتواضع هو أنه إذا بدأتم (القضاة) في مراقبة الشؤون البرلمانية فلن تكون هناك نهاية لذلك”.
وستعقد المحكمة العليا جلسة يوم الخميس في حوالي الساعة 9:30 صباحا (0430 بتوقيت جرينتش). وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بنديال يوم الأربعاء إنه يريد إنهاء الجلسات. وتابع: "دعونا نبدأ مبكرًا من الغد لإنهاء القضية".
ويمكن للمحكمة أن تأمر بإعادة تشكيل البرلمان أو الدعوة إلى انتخابات جديدة أو تمنع خان من تولي السلطة إذا تبين أنه انتهك الدستور.
كما يمكنها أن تقرر أنها لا تستطيع التدخل في الشؤون البرلمانية.
المصدر:يونيوز