ويذكر انه تم تكليف الفرقة الوطنية لمكافحة الارهاب لفتح أبحاث في هذه القضية بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، وقد اكد المحامي وعضو لجنة الدفاع عن النواب عبد الرزاق الكيلاني، ان العقوبة التي قد تطال النواب المشاركين في الجلسة العامة الافتراضية قد تصل إلى احكام بالاعدام.
ويشار الى ان 121 نائبا كانوا قد عقدوا جلسة عامة للبرلمان عن بعد، وصوتوا على مشروع قانون يلغي الاجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
المصدر:يونيوز
