تباينت المواقف ازاء اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد حل مجلس النواب بصفة رسمية، بعد نحو ثمانية أشهر من تجميد عمل المجلس.
محللون سياسيون، اعتبروا أنّ هذا الاجراء قد يعكس بعض الاشكالات في حال لم يتم اللجوء الى تنظيم انتخابات في غضون ثلاثة اشهر، خاصة بعد إعلان عدد من الأحزاب المعارضة عن استعدادها للذهاب الى انتخابات سابقة لاوانها. ويخشى هؤلاء أن يؤدي اجراء رئيس الجمهورية الى تفاقم الأزمة وزيادة الانقسام في المشهد السياسي، اذا لم يتم اللجوء الى الدعوة للحوار الذي يشكل السبيل الأنجع لحلحلة الوضع في البلاد.
بالمقابل، يعتبر بعض المختصين، أنّ قرار حلّ مجلس نواب الشعب، الذي شكّل ردّة فعل على مصادقة هذا المجلس خلال جلسته الافتراضية على مشروع قانون يتعلق بإلغاء التدابير الاستثنائية وكل النصوص والأوامر الصادرة بعد الخامس والعشرين، لا يُعدّ خطوة قانونية كاملة، ولكنّ من شأنه ان يشكّل مفتاحاً لحل الأزمة السياسية، اذا قُرن بخطوات لاحقة، قائمة على اعتماد الحوار الجاد، الذي يقود لاجراء انتخابات مبكرة.
ويؤكد هؤلاء أنّ من حق رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته، في ظل الظروف الاستثنائية، حيث يتم تعليق العمل في البابين الثالث والرابع من الدستور المتعلقين بممارسة صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكّن الصعوبة تكمن في احالة رئيس الجمهورية هذه الصلاحيات الى الفصل 72 من الدستور، حيث تُطرح يطرح تساؤلات حول مدى قانونية هذه الاحالة؟. وهل أنّ هذا الفصل من الدستور ما زال معلّقاً، أمّ يعدّ نافذاً؟.
ويعتبر هؤلاء أنّ ممارسات رئيس الجمهورية، تؤشر الى أنّ سعيّد، يمضي في خطته التي تسعى الى وضع البلاد، على سكّة مرحلة تأسيسية جديدة.
المصدر:يونيوز
