فرضت الحكومة الروسية حظراً لمدة ستة أشهر على بدء قضايا الإفلاس بناءً على طلب الدائنين ضد الكيانات القانونية والمواطنين، بدءا من يوم غد الجمعة.
وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، انه، لم يخضع للحظر سوى مطوري منازل البناء طويلة الأجل المدرجة في سجل الأشياء التي تنطوي على مشاكل.
واوضح في كلمة له اليوم الخميس خلال اجتماع حكومي، انه "في الأشهر الستة المقبلة، لن يتمكن الدائنون من الشروع في إفلاس المدينين".
واكمل: سيكون الوقف ساري المفعول لمدة ستة أشهر وسيؤثر على كل من المنظمات والمواطنين، بما في ذلك رواد الأعمال الأفراد. سيمكن ذلك الشركات من التغلب على الصعوبات الحالية، وتقوية وضعها المالي وحفظ الوظائف.
وتابع: لن ينطبق الوقف الاختياري فقط على المدينين الذين هم مطورو المباني السكنية أو العقارات الأخرى التي يتم بناؤها وفقًا لقانون البناء المشترك والمُدرجة في السجل الموحد للأشياء التي بها مشكلة.
هذا ووافق رئيس الوزراء الروسي على "الواردات الموازية" كجزء من الحزمة الرابعة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر:يونيوز
