اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إنه أمر وزيرة العدل بأن تدعو النيابة العمومية إلى التحرك عقب الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان المجمد في وقت سابق من يوم امس الاربعاء.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه أيضا عن قراره حل البرلمان عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، ذلك بعد أشهر من قرار تجميده يوم 25 تموز/يوليو.
وفي كلمة له خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج الرئاسي امس الأربعاء، أدان سعيد خطوة البرلمان المجمد ووصفها "بالتآمر على أمن الدولة".
وقال سعيد "نحن مؤتمنون على أمن تونس ولن نترك العابثين يواصلون في غيهم وعدوانهم على الدولة ومقدرات الشعب".
وكان البرلمان أعلن عن التصديق على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد يوم 25 تموز/يوليو الماضي ومن بينها تجميد البرلمان، ما يفتح الباب أمام تضارب الشرعيات.
وقال سعيد "إذا كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة، والفتنة أشد من القتل، فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك".
وتابع الرئيس التونسي "كل ما يفعلونه الآن وما سيفعلونه في المستقبل لا قيمة قانونية له".
وصوت 116 نائبا شاركوا في التصويت في الجلسة الإفتراضية مع إلغاء قرارات وأوامر الرئيس سعيد بما في ذلك تجميده البرلمان وتعليقه العمل بالدستور.
ويرفض معارضو الرئيس في البرلمان خارطة الطريق التي عرضها للإصلاحات السياسية التي تتضمن استفتاء شعبيا وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري بقانون انتخابي جديد، ويتهمونه باحتكار السلطات والتخطيط لتعزيز سلطاته كرئيس للبلاد.
وتطالب المعارضة بانتخابات مبكرة تشمل الرئاسة والبرلمان معا، في وقت يقول فيه سعيد إنه أعلن التدابير الاستثنائية عملا بالدستور لإنقاذ الدولة والتصدي للفوضى والفساد.
المصدر:يونيوز
