وترنو الأنظارُ مرةً أخرى نحوَ المحكمةِ الاتحاديةِ لإيجادِ مخرج دستوري في حالِ فشلَتْ تسميةُ الرئيسِ بجلسةِ الأربعاءِ.
ويرى متابعون للشأن السياسي العراقي أن رئاسة الجمهورية تعد مسألة إثبات وجود بالنسبة للديمقراطي والاتحاد، وأن الكتل ستلجأ للمحكمة الاتحادية إذا لم يمرر الرئيس بجلسة الأربعاء.
المصدر:يونيوز
