۳۵۳مشاهدات
عقدت اللجنة المالية العراقية اليوم جلستها للبحث حول مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وقررت استضافة ستة وزراء ومحافظ البنك المركزي على خلفية قانون الأمن الغذائي.
رمز الخبر: ۶۵۱۲۶
تأريخ النشر: 28 March 2022

وجه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، باستضافة محافظ البنك المركزي بشأن مشروع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن "اللجنة المالية النيابية عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم أولى اجتماعاتها خلال الدورة الحالية، بحضور رئيس اللجنة حسن كريم الكعبي واعضائها، لبحث قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والبدء بالقراءة الثانية للمشروع بعد ان تمت القراءة الاولى".

واكد الحلبوسي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية على "ضرورة المضي بتشريع القانون كونه يعالج المشاكل التي تواجه البلد في الظرف الراهن لاسيما مع ارتفاع الاسعار والتضرر الحاصل للشرائح الهشة والفقيرة"، مشيرا الى "اهمية توفير الغطاء القانوني لتشريعه وتعديل النصوص المهمة".

وذكر ان "الهدف من مشروع القانون هو ما ذُكر في الاسباب الموجبة"، موجها "باستضافة محافظ البنك المركزي والمعنيين لبحث الاجراءات اللازمة".

وشرعت المالية النيابية برئاسة الكعبي بقراءة التقرير الذي تم اعداده لمناقشة مسودة مشروع القانون واجراء دراسة مستفيضة، مع استضافة المعنيين في وزارتي المالية والعمل لتضمين الملاحظات والأخذ بها خاصة في ظل الوفرة المالية في البلد، وكتابة اللجنة تقريرها النهائي وعرضه على المجلس.

واضافت المالية النيابية، أن "مشروع القانون سيدعم إنشاء حساب خاص يفوض الحكومة في عملية دعم الأمن الغذائي والتنمية عن طريق الاموال الزائدة لتحقيق الأمن الغذائي"، مشيرة الى "ضرورة انضاجه والاخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات قبل عرضه على المجلس للتصويت عليه".

وقررت اللجنة استضافة وزيري المالية، والتجارة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة الوفرة المالية والبطاقة التموينية، على ان تتم وخلال الاسبوع المقبل استضافة وزراء المالية والكهرباء والتخطيط والزراعة والعمل والتجارة وعدد من المسؤولين المعنيين ومحافظ البنك المركزي لبحث الملفات المتعلقة.

المصدر:يونيوز

رایکم