۳۷۹مشاهدات
لم يكن تضييق الحصار على ميناء الحديدة على نحو لافت خلال العامين الماضيين لخلق أزمة تموينية في المشتقات النفطية فحسب، بل أيضًا لتجفيف أي إيرادات قد تُسهم في دفع رواتب الموظفين.
رمز الخبر: ۶۴۲۸۰
تأريخ النشر: 13 March 2022

وفي هذا الصدد عرضت قناة المسيرة اليمنية وثيقتين تظهران استمرار البنك المركزي في تحصيل الرسوم الجمركية من السفن التي يسمح بدخولها لصالح دعم الحساب الخاص بمبادرة المرتبات، في فرعه بالحديدة في وقت تعبث قوى التحالف السعودي بإيرادات النفط المنهوب والإيرادات غير المشروعة.

ولا تقتصر جريمة قرصنة سفن الوقود ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة عند مضاعفة المعاناة على الشعب اليمني، اذ ثمة وجه آخر تخلفه هذه الأزمة المفتعلة، وهو تجفيف أي إيرادات يمكن أن تساهم في دعم الحساب الخاص بمبادرة المرتبات.

كما حصلت قناة المسيرة على نسخة من سندين، الأول لتحصيل البنك المركزي فرع الحديدة في حسابه الخاص، بمبادرة المرتبات قرابة 800 مليون ريال كرسوم جمركية للسفينة fos power، التي كانت تحمل أكثر من 20 ألف طن من مادة المازوت وقرابة 5 آلاف طن من مادة السولار، والتي وصلت إلى ميناء الحديدة بتاريخ الثامن عشر من تشرين الاول/أكتوبر 2021م من العام الماضي، والسند الثاني لتحصيل أكثر من مليار و 88 مليون ريال كرسوم جمركية للسفينة isea lion والتي تحمل قرابة 30 آلاف طن من مادة الديزل وصلت إلى ميناء الحديدة أواخر فبراير من العام الماضي.

ويؤكد مسؤول في شركة النفط اليمنية أن السفينتين هما من أصل خمس سفن وقود للاستهلاك العام، سُمح لها فقط بالرسو في ميناء الحديدة طوال العام المنصرم، أي بنسبة 5% من الاحتياج الطبيعي، وهو ما يعني أن مجمل ما تم توريده لحساب البنك المركزي كرسوم جمارك لا يزيد عن أربعة مليارات ريال فقط، وهو مبلغ لا يغطي 5% من رواتب الموظفين لشهر واحد.

كما تؤكد الوثيقتين التزام المجلس السياسي الأعلى بالمبادرة التي أطلقها من طرف واحد مطلع يوليو من العام 2019م، فيما ظل الطرف الآخر يستنزف كل الإيرادات دون أن يقدم أي ريال لصالح المرتبات رغم الإتاوات الضخمة التي يستحصلها بشكل غير شرعي عبر الموانئ التي يسيطر عليها، عدا عن النفط المنهوب والذي يمكن أن تغطي صادرات شهر واحد منه رواتب كل الموظفين لعام كامل وزيادة.

المصدر: قناة المسيرة.

رایکم
آخرالاخبار