قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إنّ تونس تشهد منذ منتصف ليل الاربعاء، اطلاق حملة تشارك فيها الوحدات الامنية الى جانب المراقبة الاقتصادية لضرب مواقع الاحتكار، مركداً أنها ستكون سياسة قائمة على القانون.
وأضاف سعيّد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، عقب ترأسها لأول مرة مجلس الوزراء، أمس الخميس، إن هذه الحملة لن تكون من اجل الاستهلاك ولن تكون على شكل الحملات المعهودة والمألوفة بل ستكون سياسة قائمة على القانون.
وشدد سعيّد، على انه سيتم التصدي بواسطة القانون بكل قوة وثبات الى شبكات التهريب والمسالك غير القانونية، وانه لا يوجد من هو فوق القانون وان لا توجد تصفية حسابات مع طرف كان.
وأكد أنه تم الشروع، أمس الخميس، في عملية "تطهير تونس من المحتكرين والمضاربين" وانه سيتم اعداد مرسوم في هذا المجال سيعرض على مجلس الوزراء القادم.
المصدر:يونيوز
