توصل قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا يوم 12 فبراير/شباط 2015 إلى اتفاق مينسك الذي يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وسحب الأسلحة الثقيلة، بغية إقامة منطقة فاصلة منزوعة السلاح شرقي أوكرانيا.
فما هي هذه الإتفاقية؟ وما هي بنودها؟ وما هي نقطة الخلاف الرئيسية بشأن هذه الاتفاقيات ؟ ولماذا لم تنجح "مينسك" في حل أزمة أوكرانيا؟
اتفاقية «مينسك1»
بدأت قصة اتفاقية «مينسك» عندما أسس قادة 4 دول هي: طرفا الأزمة روسيا وأوكرانيا إلى جانب وسيطين فرنسا وألمانيا، بصيغة سميت «صيغة نورماندي» عام 2014، في أعقاب اشتباكات مسلحة اندلعت في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا بين القوات الحكومية والحركة الإنفصالية بدعم من روسيا.
الاتفاق على صيغة «النورماندي»
عُقد الاجتماع الأول في 6 يونيو 2014 في النورماندي شمال فرنسا، وركزت مفاوضات «صيغة نورماندي» وهي منصة حوار رباعية غير رسمية على تهدئة الصراع، وعقدت عدة جولات من المحادثات منذ ذلك الحين، ما أسفر عن توقيع اتفاقية مينسك. ووافقت الحكومة الأوكرانية في 5 سبتمبر 2014، على خطة وقف النار التي قدمتها روسيا ومنظمة التعاون الأوروبي OSCE، وتم إجراء محادثات بين ممثلي جميع الأطراف في العاصمة البيلاروسية مينسك، إذ تضمنت خطة السلام التي عرفت بـ«مينسك 1» مجموعة من النقاط حيث ركزت الاتفاقية على وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وإقامة منطقة عازلة، ومراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لوقف إطلاق النار والحدود الروسية الأوكرانية. كذلك، أكدت انسحاب «الجماعات المسلحة غير النظامية، المتشددين، المسلحين، المرتزقة» من الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى دعوة الحكومة الأوكرانية إلى اعتماد قانون للعفو عن المتورطين في الصراع في دونباس.
فشل اتفاقية «مينسك 1»
وعلى الرغم من إيقاف المعركة بين اوكرانيا وروسيا، إلا أن القتال لم ينتهِ وفشل اتفاق «مينسك 1» وتسببت المعارك في سقوط 1300 قتيل منذ توقيع الاتفاق، واستولى الانفصاليون على أكثر من 500 كيلومتر مربع إضافي من الأراضي الأوكرانية.
وبحلول يناير 2015 انهار بروتوكول مينسك في وقف إطلاق النار، بعد انتصار الانفصاليين في مطار دونيتسك الدولي، وقال المتحدث باسم مجلس النواب إدوارد باسورين إن «مذكرة مينسك لن يتم النظر فيها بالشكل الذي تم اعتماده فيه».
اتفاقية «مينسك 2»
بعد فشل اتفاق «مينسك 1»، تم التوقيع على اتفاقات «مينسك 2» في فبراير 2015 وذلك لوضع حد للنزاع الذي اندلع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وتم تنسيق الوثيقة التي تحمل اسم «مجموعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ اتفاقات مينسك» في قمة عقدها في العاصمة البيلاروسية في 11-12 فبراير 2015 زعماء دول «رباعية النورماندي» (روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا).
ووقعت عليها أيضاً مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية النزاع في شرق أوكرانيا وتضم ممثلين عن حكومة أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وفي 17 فبراير 2015، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يدعم هذا الاتفاق.
بنود اتفاقية مينسك 2
اشتملت مينسك 2 على 13 بنداً، اعتبرت مجتمعة بمثابة خريطة طريق لحل النزاع الأوكراني بصورة شاملة:
ما هي نقطة الخلاف الرئيسية بشأن هذه الاتفاقيات؟
المشكلة الأساسية في اتفاقيات مينسك هي أن تفسير الاتفاقيات من قبل كييف وموسكو يختلف اختلافاً جوهرياً. فالحكومة الأوكرانية تعتبرها وسيلة لإعادة توحيد أوكرانيا واستعادة السيادة الأوكرانية بالكامل على لوهانسك ودونيتسك رغم منح سلطات معينة للمنطقتين. وعلى النقيض من ذلك، يعتقد الكرملين أن الاتفاقيات من شأنها أن تساعد في إنشاء إدارة متحالفة مع روسيا في لوهانسك ودونيتسك، ومنحها «وضعاً خاصاً» قبل لم شملها مع بقية أوكرانيا. وهذا من شأنه أن يضمن أن تحتفظ روسيا بنفوذها على هذه المناطق وأن تفقد أوكرانيا سيادتها الحقيقية.
ويقول دنكان آلان، الدبلوماسي البريطاني السابق والزميل المشارك لبرنامج روسيا وأوراسيا في معهد تشاتام هاوس: «هذا الاختلاف في تفسير الاتفاقيات من قبل روسيا وأوكرانيا لطالما كان هو الخطر الكامن في اتفاقيات مينسك». وأضاف آلان: «يتعلق الأمر كله بإعطاء لوهانسك ودونيتسك وضعاً خاصاً، وعندها ستكون هذه المناطق مثل «حصان طروادة» داخل النظام السياسي الأوكراني، حيث ستسيطر عليها روسيا في الخفاء، وبالتالي ستكون قادرة على السيطرة على أوكرانيا من الداخل».
لماذا لم تنجح "مينسك" في حل أزمة أوكرانيا؟
يرى كثير من المراقبين أن الإجابة عن هذا السؤال تنقسم إلى شقين: الأول يتعلق باتفاقية مينسك نفسها، كونها فضفاضة ولا تنص على إجراءات محددة وإلزامية لابد على طرفي النزاع من الالتزام بها وصولاً إلى حل وسط دون إراقة الدماء. فعلى الرغم من التزام المسؤولين من الطرفين بالاتفاق ظاهرياً، وترديدهم أنه "لا بديل عن اتفاق مينسك"، إلا أنه لا توجد فرص حقيقية لتنفيذ الاتفاقية بالكامل على أرض الواقع، حتى بعد فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا. أما الشق الثاني فيتعلق بإصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التمسّك بمصالح روسيا الاستراتيجية في القرم وباقي الأقاليم الشرقية من أوكرانيا. كما أن القوات الانفصالية الأوكرانية تسيطر بالفعل على مناطق كثيرة في الأقاليم الشرقية، مما يجعل المشهد الحالي في الأزمة الأوكرانية يصب في صالح روسيا؛ حيث إن الحركة الانفصالية بأوكرانيا موالية لموسكو، وبالتالي فإن السيطرة على تلك الأراضي الأوكرانية تضمن لروسيا تواجد منطقة عازلة بينها وبين أوروبا الغربية. كما اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اتفاقية مينسك ميتة منذ سنوات، ووصفتها العديد من الدول الغربية بأنها باتت في طريقها إلى الزوال.
المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير
