وقع لبنان والجزائر، إتفاقتين جزائيتين، الأولى تتعلق بالتعاون القضائي بين البلدين في المجال الجزائي، والاتفاقية الثانية تتعلق بملاحقة المحكومين وتسليم الموقوفين بين البلدين.
وجرى حفل التوقيع في السرايا الحكومية في بيروت، حيث وقّع عن الجانب الجزائري وزير العدل عبد الرشيد طبي، وعن الجانب اللبناني وزير العدل هنري الخوري.
وخلال التوقيع، اعتبر وزير العدل اللبناني هنري الخوري، أنّ هذا التوقيع يُشكّل هو بداية مثمرة تزيد من حسن العلاقات القائمة بين البلدين، آملا أن "تتطور الإتفاقيات الثنائية لما فيه خير البلدين".
كما أشاد الخوري بـ"دور وزير العدل الجزائري، الذي عمل جاهداً من موقعه كرئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، لإصدار القرار بالوقوف الى جانب صندوق تعاضد القضاة في لبنان، مضيفا إن "القضاء والقضاة في لبنان يعولون كثيرا على هذه المساعدة والاهتمام الذي سيثمر خيرا في ظل الأوضاع الحالية التي يعاني منها لبنان".
من جانبه، أكّد وزير العدل الجزائري، أن توقيع الإتفاقيتين القضائيتين ذات أهمية لكلا البلدين. وشدّد على أنّ هذه الاتفاقيات تعد الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية، وتؤسس اطاراً جامعاً للبلدين، يحصنهما من التهديدات الإجرامية".
ونوّه الوزير عبد الرشيد طبي بأواصر الصداقة التاريخية الراسخة بين البلدين ومستوى العلاقات الأخوية المبنية على الاحترام والتضامن، وانسجام المواقف على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر:يونيوز
