أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع أنهى بموجبه رسميًا تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990".
وجاء هذا القرار بعدما سدّدت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.
وجاء في القرار أن مجلس الأمن "قرر إنهاء تفويض اللجنة" ويعتبر أنها "أنجزت مهمتها".
وأضاف أن المجلس "يؤكد أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق" الذي تديره اللجنة "نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي".
وتابع أن المجلس "يؤكد أن عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنه لن يتم تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة".
على الاثر، رحّب الرئيس العراقي برهم صالح بالقرار، وكتب في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد ودفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة. اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع اشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم امن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع".
من جانبه أيضًا، رحّب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمة له أمام مجلس الأمن بالقرار، مؤكداً أنّ "العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً".
وأضاف الوزير العراقي أنّ بلاده "تفتح صفحة جديدة، حيث يسعى العراق إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منه منظمة الأمم المتحدة".
وأشاد حسين بنجاح "العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، معتبراً أنّه "كان نموذجاً ناجحاً للعمل المتعدّد الأطراف".
بدوره، أشاد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي بإنجاز مجلس الأمن الدولي التاريخي لمهامه فيما يتعلق بملف التعويضات وبالإرادة الصلبة والعزيمة القوية والوحدة التي أظهرها في هذا الصدد، وانتصاره للقانون الدولي وإنصافه لضحايا العدوان عندما أقر مبدأ التعويض وهو مبدأ دولي نصت عليه القوانين الدولية.
وقال العتيبي في كلمة له خلال الجلسة: "ندرك تمامًا بأن التعويض لا يهدف لمعاقبة المعتدي بقدر حرصه على مساءلته ومحاسبته بعد انتهاء النزاع من خلال معالجة آثار العدوان وتحمله المسؤولية القانونية عن الخسائر والأضرار التي تسبب بها وتحقيق العدالة للمتضررين من حكومات وأفراد".
الى ذلك، قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن باربرا ودورد، خلال الجلسة، أن "العراق أوفى بالتزاماته الدولية رغم الظروف الاستثنائية التي مرت عليه".
وثمّن مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن، دور العراق بايفائه بالالتزامات الدولية تجاه تعويضات الكويت.
كما عدّت مندوبة فرنسا في مجلس الأمن، سداد العراق جميع تعويضات الكويت إجراءً غير مسبوق بالقانون الدولي.
ورحّب ممثل الصين في مجلس الأمن الدولي بجهود حكومة العراق بايفائها بالالتزامات الدولية رغم الظروف الصعبة"، مؤكدًا ان "العراق انتهى بالكامل من التزاماته الدولية بدفع التعويضات للكويت".
ودعا المجتمع الدولي الى مساعدة العراق في اعادة بناه التحتية واعمار مدنه.
من جهتها، قالت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن لانا نسيبة: "نأمل انهاء كافة المسائل العالقة بين العراق والكويت".
وأشارت مندوبة المكسيك في مجلس الأمن الى ان "العراق أوفى بالتزاماته الدولية ودفع التعويضات الى الكويت، مؤكدة ان العراق يفتح الان فصلا جديدًا بتاريخه".
وتابعت أن "العراق لن يدفع مزيدا من امواله وسيكون بامكانه توجيهها لتحقيق تطلعات شعبه".
أما ممثل الهند في مجلس الأمن، فقال: "نرحب بقرار اغلاق ملف التعويضات المترتبة على العراق بسبب غزو الكويت".
وهذه اللجنة غير مسبوقة ويمكن أن تكون نموذجاً يحتذى في المستقبل عن الاقتضاء.
يذكر أن "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990"، تأسست في أيار/مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وبتت اللجنة خلال ولايتها بنحو 2,7 مليون طلب تعويض، سُدد مبلغ 52,4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها. وكان آخرها في 13 كانون الثاني/يناير بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقاً لتقرير اللجنة.
ووزّعت التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى الذين تعرّضوا لخسائر نجمت مباشرةً عن الغزو والاحتلال.
المصدر:يونيوز
