وقالت المحكمة في بيان إنه "لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الايزيدي والشبكي والكورد الفيليين، تقرر الحكم بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب ووجوب مساواتهم مع المكونين المسيحي والصابئي”.
بدوره، قال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود خلال تلاوته نص القرار، إن الفقرة (ب) من البند ثانيا من المادة 13 نصت على: للمكون الايزيدي مقعداً واحداً في محافظة نينوى، وذلك يتعارض وأحكام المواد 14 و16 و20 من الدستور اذ يجب معاملة المكون المذكور وسائر باقي المكونات الشعب العراقي مما يقتضي الحكم بعدم دستوريتها.
وأوضح ان ذلك يقتضي التصدي لأحكام الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة 13 من نفس القانون والتي نصت: للمكون الشبكي مقعداً واحداً في محافظة نينوى، والتصدي لأحكام الفقرة (هـ) من البند ثانيا من المادة 13 من ذات القانون والتي نصت على: لمكون الكورد الفيليين مقعداً واحداً في محافظة واسط، ووجوب معاملة هذه المكونات بمعاملة كافة ابناء الشعب العراقي.
وأضاف رئيس المحكمة الاتحادية أن النصوص المذكورة لا تمنح تلك المكونات تكافيء الفرص؛ فإن ذلك يخل بمبدأ المساواة.
وبحسب قانون الانتخابات، توزعت نسب تمثيل الأقليات في مجلس النواب العراقي بواقع خمسة مقاعد للمسيحيين، ومقعداً واحداً لكل من الإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكورد الفيليين.
وقد جاءت تفاصيل القرار كالآتي: يتنافس المرشحون عن المكون المسيحي على مقاعدهم الخمسة في محافظات: “بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل”، فيما يتنافس مرشحو المكون الإيزيدي على مقعد واحد في “نينوى”؛ ومثلهم للشُبك أيضًا في المحافظة ذاتها، وخصص معقد الصابئة المندائيين في العاصمة “بغداد”، والكُرد الفيليين في محافظة “واسط”.
المصدر:يونيوز
