وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، اليوم الاثنين ، إن "الفلسطينيين المدافعين عن بيوتهم في حي الشيخ جراح وجبل المكبر وسلوان في القدس يتعرضون لأبشع سياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بهدف تهجيرهم عن منازلهم، لإحلال المستوطنين مكانهم".
أضاف: "نحذر حكومة الاحتلال من المضي في سياساتها، ونحملها كامل المسؤولية عن تفجير الأوضاع، ونؤكد أن شعبنا في القدس وفي كل مكان لن يرضخ لهذه السياسات، وسيقاومها بكل قوة وإصرار".
في الوقت ذاته، حذر اشتية الحكومة الإسرائيلية من تبعات تمرير قانون لإلغاء قانون أملاك الغائبين المقر منذ 1950، واعتبر ذلك "مقدمة لتشريع الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين قبل عام 1948، والاستيلاء على أملاكهم في القدس الشرقية، ومنحها للمنظمات الاستيطانية الإسرائيلية، مطالبا مؤسسات الأمم المتحدة بـ"القيام بمسؤولياتها لحماية حقوقنا وأملاكنا في القدس وفي كل مكان".
وإلى جانب ذلك، يعاني سكان أحياء أخرى في المدينة المقدسة من سياسة هدم منازلهم من قبل بلدية القدس التي تسعى لهدم 22 ألف منزل بشكل كامل منها 250 خلال النصف الأول من هذا العام، بحسب ما أفاد مسئولون فلسطينيون.
وبحسب مؤسسات فلسطينية تنشط في القدس، فإن السلطات الإسرائيلية هدمت 34 منشأة سكنية وتجارية وزراعية في المدينة المقدسة.
في سياق آخر، دان رئيس الوزراء الفلسطيني، رفض كيان الاحتلال التعاون مع لجنة التحقيق في أحداث موجة التوتر الأخيرة حول قطاع غزة وعدم السماح لممثليها بدخول أراضيها.
واعتبر أن الخطوة تبرهن تصرف كيان الاحتلال على أنه "فوق القانون وفوق الحق الإنساني بالاستقلال والتقدم، داعيا دول العالم لاعتبارها دولة "عنصرية وخارجة عن القانون".
وكان الكيان الإسرائيلي أبلغ الخميس الماضي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه لن يتعاون مع لجنة التحقيق في أحداث عملية "حارس الأسوار" ولن تسمح لممثليها بدخول الأراضي المحتلة.
من جهة أخرى، أعلن اشتية عن توجه عدد من الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر بدعوة منها لبحث ملف المصالحة، معربا عن "أمله أن تثمر الجهود الجزائرية في انجاز الوحدة الوطنية لتصليب الموقف الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".
المصدر:يونيوز
