وقالت الجبري إنّه لا يوجد حاليا نية واضحة لحلّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تمّ رصد ميزانيتها لسنة 2022 ضمن قانون المالية وحيث أنّها مازالت تشرف على تنظيم الانتخابات البلدية مطالبة بالإبقاء على الهيئة.
وجاء هذا خلال حضورها في لقاء حواري نظمه مركز الدراسات المتوسطية والدولية بعنوان "الاستفتاء والانتخابات المبكرة: أية جاهزية؟".
ومع إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد رزنامة الخروج من التدابير الاستثنائية بتحديد جدول زمني يضم بالخصوص تنطيم استفتاء في الـ 25 من الشهر المقبل، واجراء انتخابات تشريعية في الـ 17 من شهر ديسمبر، بدأ العد التنازلي لهذه المواعيد الهامة في وقت يتواصل فيه الغموض حول جوانب تتصل خاصة بالإطار القانوني الذي سيعتمد في هذه المحطات.
ويرى مراقبون أن الضبابية وعدم ووضوح الرؤية، تتصل كذلك بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على هذه المواعيد السياسية من عدمها.
المصدر:يونيوز
