وجّه وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، كتاباً الى النيابة العامة التمييزية، طالباً إجراء اللازم تبعاً للنصوص القانونية لناحية ملاحقة المنظمين والمتكلمين في الندوتين اللتين عقدتا في قاعة رسالات في محلة الغبيري وتعرضتا الى السلطات البحرينية الرسمية بشكل خاص ولدول الخليج بشكل عام.
وبحسب مولوي فإن ذلك يأتي على خلفية عدم استحصالهما على الموافقة الإدارية الرسمية المسبقة وفق الاصول القانونية، ولعرقلتهما المهمة الرسمية اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج، واستناداً الى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي.
وأرفق مولوي كتابه بتقريري معلومات واردين من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومن المديرية العامة للأمن العام حول النشاطين.
ويأتي موقف الوزير عقب لقاء عقدته جمعية الوفاق البحرانية المعارضة في مسرح "رسالات" بمناسبة الذكرى الحادية عشر لانطلاق ثورة 14 فبراير ضد النظام في البحرين، وتحدث فيه كل من نائب أمين عام جمعية "الوفاق"، الشيخ حسين الديهي، وعضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي اضافة الى شخصيات سياسية ودينية أخرى.
كما عقد إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير، يوم الثلاثاء الماضي، ندوة السياسية بعنوان "الحق السياسي في ثورة البحرين"، في المناسبة نفسها وأيضًا في مسرح "رسالات".
وكان وزير الداخلية، قد طلب إبلاغ إدارة قاعة رسالات بعدم إقامة اللقاء، لعدم الحصول على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين.
المصدر:يونيوز
