قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي أعلى هيئة قضائية في البلاد، في وفت دعت حركة النهضة ومجموعات معارضة للرئيس للتظاهر اليوم الأحد رفضًا للاجراءات الاستثنائية التي يتخذها.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على فيسبوك، مساء السبت، إن سعيد ختم المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.
وأضافت الرئاسة أن الرئيس أكد مجددًا خلال اجتماعه بكل من رئيسة الوزراء نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفال، على احترامه لاستقلالية القضاء، وذكّر بأن السيادة للشعب، وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.
ونقل البيان عن سعيد دعوته مرة أخرى إلى تطهير البلاد من الفساد عبر إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
كما قال الرئيس التونسي إنه تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت من أجل وضع حد لحالات الإفلات من العقاب، مضيفًا أن المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي.
وكان الرئيس سعيد، قد أعلن أول الاسبوع الحالي، عبر مقطع مصور بثته الرئاسة، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، ثم أضاف أن مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته.
من جانبه، أعرب المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، عن رفضه خطوة الرئيس في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، الى جانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لحل المجلس.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 تموز/يوليو 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
المصدر:يونيوز
