حدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، 17 فبراير موعدا للإعلان عن خطة سياسية تحت عنوان "عودة الأمانة للشعب" بشأن الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور.
وأشار الدبيبة في تصريح صحفي اليم السبت إلى أنه بالإمكان أن "تجري الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور في تاريخ واحد"، وجاء ذلك بعد 48 ساعة من قرار البرلمان تكليف وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف إن "الانتخابات السريعة هي الحل ولا للتمديد". وقال أن "طبقة سياسية سيطرت على ليبيا خلال العشرة أعوام الماضية استحوذت على المال والقرار، وهي الوجوه نفسها الذين يتحاربون ثم يتقاسمون الغنيمة".
وأعاد الدبيبة وصف ما حدث في البرلمان خلال جلسة الخميس بأنه "هو عبث يشوبه التدليس والتزوير من قلة من المجلس تسيطر عليه بالمغالبة وانعدام الشفافية والنزاهة".
وكلف مجلس النواب الليبي، الخميس، فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يوما، بعدما صوت المجلس "بالإجماع" على اختياره للمهمة، وتعهد باشاغا في كلمة له بمطار معيتيقة فور وصوله إلى طرابلس الليلة الماضية بـ"تشكيل حكومة ممثلة لجميع الأطراف"، معربا عن ثقته بـ"التزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة".
وفي المقابل، قال الدبيبة إنه "لا يزال يمارس عمله وفقا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس".
وأشار إلى أن "المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخارطة الطريق في جنيف"، وفق ما أكده خلال مقابلة مع قناة "ليبيا الأحرار".
المصدر:يونيوز
