فضلاً عن تعطيل البحر الأحمر ملاحياً وبما يؤثر على انسياب التجارة العالمية، وسط مطالبات من أفراد ومنظمات دولية موجهة إلى جميع الأطراف وعلى رأسهم الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لتفادي خطر قنبلة صافر التي لا تحتمل التأخير، خصوصاً والوقت ضيِّق جداً وليس في صالح الجميع.
قضية صافر وما تشكله من قلق محلي وإقليمي ودولي في البحر الأحمر، أهم الممرات الملاحية الدولية لمسار وحركة التجارة العالمية على مدار الساعة، عادت إلى الواجهة مجدداً وسط استمرار الجدل وتبادل الاتهامات بين أطراف الملف اليمني داخلياً وخارجياً، غير أن ما يضاعف الخطر في الوقت الراهن هو تفاقم وضع السفينة التي أنهت عمرها الافتراضي واقتربت من عامها الثامن بلا أي صيانة.
وفيما حاولت "حكومة هادي" أثناء لقاء وزير خارجيتها، أمس، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي، إلقاء اللائمة والمسئولية على حكومة صنعاء، بوصفها الطرف المعرقل للصيانة، عبرت الأخيرة عن استيائها الشديد لاستمرار تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها تجاه خزان صافر، وتنصل مكتبها الأممي لخدمات المشاريع UNOPS عن تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر الموقع في نوفمبر 2020م.
وتقول حكومة صنعاء إن طاقم تشغيل السفينة يصل إلى 700 موظف من الفنيين والمهندسين وغيرهم بشتى التخصصات، متهمة التحالف و "حكومة هادي" بأنها استهدفت الخزان منذ أوعزت الحكومة لشركة صافر التابعة لها في مارب، بخفض العمال إلى 6 فقط، فيما أصدر التحالف في 8 نوفمبر 2016م، قراراً قضى بمنع وصول سفينة المازوت (راما 1) المحملة 3 آلاف طن، والخاصة بتموين السفينة العائمة صافر، وفق رسالة رسمية من الهيئة العامة لشؤون البحرية فرع الحديدة بتاريخ 9 نوفمبر 2016م.
المصدر: المسيرة نت
