وتستمر المقاطعة تحت شعار "قرارنا حرية"، على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال ضدهم، حيث يقبع في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداري، من بينهم ثلاثةُ قاصرين والأسيرة شروق البدن.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدوا "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".
وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
وتُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.
وتُشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وخلال العام 2021، أصدرت سلطات الاحتلال حوالي (1600) أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد.