أعلنت قيادتا حزب الله وحركة أمل، اليوم السبت، الموافقة على العودة إلى جلسات الحكومة اللبنانية "من أجل إقرار الموازنة، ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي".
وأوضحت قيادتا حزب الله وحركة أمل، في بيان، أنّه "استجابةً لحاجات المواطنين، ومنعاً لاتهامنا بالتعطيل، نعلن عودتنا إلى المشاركة في جلسات الحكومة".
ووفق ما جاء في البيان، فإنّ "لبنان يمرّ في أزمتين اقتصادية ومالية لا سابق لهما، وسط أوضاع سياسية معقَّدة. ولهذه الأسباب، وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية".
وأشار البيان إلى أنّ "المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات هو وجود حكومة قوية تحظى بالثقة".
وأضاف البيان "أنّنا بذلنا مع الفرقاء جهوداً حثيثة، وقدَّمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تأليف الحكومة الحالية"، مؤكّداً "الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة".
وشدّد البيان على أنّ "هناك خطوات غير دستورية للمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت ومخالفات قانونية"، لافتاً إلى أنّه "تمت إعاقة المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي إلى العودة إلى الأصول القانونية".
يُشار إلى أنّ حزب الله وحركة أمل كانا قاطعا جلسات الحكومة لأسباب مرتبطة بقضية القاضي طارق البيطار، المكلَّف ملف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.
ميقاتي يرحّب ببيان حزب الله وحركة أمل
ورحّب رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.
واعتبر ميقاتي أنّ ذلك يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها من أجل مشاركة الجميع في تحمُّل المسؤولية الوطنية، وخصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمر فيه الوطن، وعلى نحو يحفظ الميثاقية الوطنية".
وأضاف، عبر تغريدةٍ في "تويتر"، أنّه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال.
هاشم للميادين: بيان أمل وحزب الله يدحض الافتراءات بحقهما
بدوره، علّق عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية اللبنانية، قاسم هاشم، على بيان أمل وحزب الله، ورأى أنّه "يدحض الافتراءات بحقهما".
وفي حديثٍ إلى الميادين، قال هاشم إنّ هذه "الخطوة فتحت الباب أمام ما يهم اللبنانيين من حل لأوضاعهم المتأزمة"، كما أنّها "خطوة إيجابية متقدمة وبادرة حسن نية، على القوى المعنية تلقُّفها".
وتابع أن "الجميع بات أمام مسؤولياته بشأن العمل على تفعيل كل ما يؤدي إلى إزالة أسباب التجميد".
وفي وقت سابق اليوم، أكّد نائب الأمين العامّ لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أنّ المحقق العدليّ في قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، والذين يقفون وراءه "هم السبب المباشر في تعطيل المؤسسات الدستورية، ومصادرة عمل المجلس النيابي".
واستغرب الشيخ قاسم، في كلمة له، "بقاء البيطار في منصبه في وقت رُفعتْ ضدّه 21 دعوى تنحية بعد أن أحدث بلبلة في الجسم القضائيّ". كما رأى أنّ "الحلّ يبدأ بتفكيك الملفات، بدءاً من القضاء، وصولاً إلى إعادة صلاحية مجلس النواب في محاكمة الرؤساء والوزراء".
وكان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اعتبر في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أن القاضي الحالي في قضية انفجار المرفأ، طارق بيطار، "يوظّف دماء الشهداء في خدمة أهداف سياسية، وأنه مستمر في أخطاء القاضي السابق، بل ذهب إلى الأسوأ".