وفقا لما أفادته تابناك_رأت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ "أوضح أسباب الأزمات المتوالية التي تعصف بالبلاد، محاولة التذاكي لمخالفة الدستور تارة وتجاوز ثوابت الوفاق الوطني تارة أخرى، وخلف ذلك كلّه تغليب المصالح الشخصيّة أو الفئويّة على مصالح العباد والبلاد واعتماد الاستنسابيّة في تنفيذ ما جرى التفاهم والتوافق حوله".
وأضافت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي، تلاه النائب ايهاب حمادة إنّ "مقاربة الحل في قضيّة المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور، كما أنّ مقاربة الأزمة السعوديّة المفتعلة لا تصح بالمجاملة ولا بالاستخفاف بسيادتنا وكرامتنا الوطنيّة مع تأكيدنا على أهميّة وضرورة تسوية العلاقات اللبنانية مع الدول سيما منها الدول العربيّة الشقيقة، وإلى أن يحصل تعديلٌ للدستور، لن يكون من صلاحيّات المحقق العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء الحكومات تحت ضغط قوى خارجيّة أو موجة انفعال مفهومة تحاول قوى في الداخل استثمارها لمآرب سياسيّة خاصّة".
واشارت الكتلة الى أنه "بمعزل عن أداء المحقق التسييسي والاستنسابي، الذي لا يجوز السكوت عنه، أو التغاضي عن الإجراء القانوني والإداري إزاءه، فإن المخرج للأزمة الحكوميّة الراهنة يبدأ من العودة إلى الدستور واحترام الأصول الدستوريّة".
