وفقا لما أفادته تابناك_كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت عام 1977 للاحتفال في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ولفتت إلى أنه في ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181).
وقد دعت فصائل فلسطينية في اليوم العالمي مع الشعب الفلسطيني السلطة إلى وقف كل أشكال العلاقة مع "إسرائيل"، وتؤكّد أن "الطريق الوحيد والمجدي لاقتلاع المشروع الصهيوني هو طريق المقاومة".
واعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن "قرار تقسيم فلسطين المشؤوم يمثّل تواطئاً غربياً ودولياً لن يضفي الشرعية على إغتصاب فلسطين من قبل كيان العدو الصهيوني المجرم"، ورأت أن "قرار التقسيم أسس لأكبر عملية طرد وتهجير جماعي للشعب الفلسطيني عرفها التاريخ".
وبمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، أكّدت لجان المقاومة في بيان لها اليوم الإثنين أن "الطريق الوحيد والمجدي لاقتلاع المشروع الصهيوني هو طريق المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها لأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة المفتوحة".
ودعت السلطة إلى "وقف كل أشكال العلاقة مع العدو الصهيوني وسحب الاعتراف بكيان الارهاب الصهيوني وإلغاء كافة الاتفاقيات المجحفة ووقف المراهنة على المسار التفاوضي".
وفي السياق نفسه، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "إرادة الشعب فلسطيني هي في تصعيد الكفاح ضد العدو الصهيوني، داعية إلى "توحيد الموقف العربي ضد مشاريع التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني".
كلك رأت حركة الأحرار أن "إرادة شعب فلسطين التي يُعبر عنها في كل مواجهة هي تصعيد الكفاح ضد العدو الصهيوني"، وقالت إن "المطلوب من قيادة السلطة الانسجام مع حجم التضامن الدولي الداعم لشعبنا والرافض للاحتلال وإجرامه".
وأحيت الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين مناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عبر مجموعة من المشاريع والأنشطة الداعمة للشعب الفلسطيني وصموده في أرضه.
ويتركّز نشاط الحملة العالمية هذا العام بمشاركة أعضائها المنتشرين في عشرات الدول، على تعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم عبر مساعدتهم في مواجهة تبعات الاعتداءات الإسرائيلية الدائمة على حياتهم اليومية.
بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "في هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين".
وحذر في بيان أنه "قد يؤدي استمرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين، إلى جانب توسيع المستوطنات، إلى تآكل احتمالات التوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين".
وقال غوتيريش: "في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي جاهدا إلى استئناف الحوار الإسرائيلي-الفلسطيني، أرى بوادر مشجعة في الاتصالات الأخيرة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين. غير أن احتواء الحالة ليس كافيا".
وأضاف: "فالهدف العام ما زال يتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وتلبيان التطلعات الوطنية المشروعة لكلا الشعبين، على أن تقوم الحدود بينهما على خطوط عام 1967 وتكون القدس عاصمة كلتا الدولتين".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة "الطرفين إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب تقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وقال: "وأدعو الطرفين كذلك إلى العمل البناء لإنهاء إغلاق غزة وتحسين الظروف المعيشية لجميع الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال".
وأضاف: "وأثني على الجهات المانحة السخية التي تدعم الأونروا وأدعو الدول الأعضاء إلى توفير التمويل في الوقت المناسب وبطريقة يمكن التنبؤ بها لتمكين الوكالة من القيام بعملها الحيوي".
وتابع غوتيريش: "فلْنؤكدْ معا مجددا التزامنا الثابت تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه لإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء مستقبل يسوده السلام والعدالة والأمن والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
ومن جهته قال المجلس الوطني الفلسطيني: إن على الأمم المتحدة والدول -خاصة بريطانيا- التي وقفتْ خلف إسرائيل ونفذتْ بالقوة الشق الثاني من القرار 181، وتنكرتْ ومنعتْ طوال 74 عاماً تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية بموجب ذات القرار؛ تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وتنفيذ الشق الآخر من هذا القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".
وأضاف المجلس في بيان : "رغم كل تلك السنين، من التهجير والطرد الجماعي ومصادرة الأراضي ومحاولات إبادة الشعب الفلسطيني وشطبه من سجلات السكان في العالم بتهويد أرضه وتراثه الثقافي والحضاري، بقي الشعب الفلسطيني متمسكاً ثابتاً ومُصراً على الصمود على ترابه الوطني".
وطالب المجلس "برلمانات العالم واتحاداتها، إعلان تضامنها الفعّلي مع حقوق شعبنا، وإدانة الاحتلال وسياساته الاستعمارية الاستيطانية".
ودعا المجلس في هذه المناسبة إلى "توسيع دائرة التضامن الدولي مع الأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي".
ويصادف، اليوم الإثنين، التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والذي تحيي الأمم المتحدة فاعليته كل عام، تزامناً مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم (181).
ويشكل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل حتى يومنا هذا، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف.