موقع تابناك الإخباري_وأكد بوريطة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المؤتمر العالمي حول "المشاركة الديمقراطية الشاملة للحد من التطرف العنيف ومكافحته"، أن المشاركة الديمقراطية الشاملة لا تمثل اليوم أداة لتعزيز الديمقراطية وتحسينها فحسب، بل أيضا وسيلة للحد من التطرف العنيف ومكافحته.
وأبرز الوزير الحاجة إلى توحيد الجهود لتعزيز التماسك ومساعدة الفاعلين المحليين على تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة النزاعات والانقسامات، معتبرا أنه لا يكفي مكافحة التطرف العنيف ولكن يتعين أيضا الوقاية منه.
واعتبر، في السياق ذاته، أن هذه الوقاية تتطلب وضع عدة أدوات، لا سيما تمكين الشباب والنهوض بالتعليم، وإدماج النساء في المبادرات ذات الصلة بمكافحة التطرف العنيف، وإشراك وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من أجل أن تضطلع بدور رئيسي في الوقاية من التطرف العنيف.
وبعد أن سلط الضوء على التهديد الذي يمثله التطرف العنيف بالنسبة للشباب، الذي يعد من الأهداف المفضلة لاستراتيجيات التجنيد، حذر السيد بوريطة من أن الأجوبة الأمنية لم تكن كافية، ولم تمكن من معالجة العديد من العوامل التي تغذي التطرف العنيف وتقود هذه الفئة للالتحاق بالجماعات المتطرفة العنيفة.
ولمواجهة مثل هذه التهديدات، لفت بوريطة إلى أهمية القوة الناعمة التي تمثلها تربية ذات جودة وملائمة وشاملة ومنصفة، فضلا عن ضرورة إدماج أفق النوع الاجتماعي في مبادرات الوقاية من التطرف العنيف.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أهمية المشاركة الكاملة للمرأة في مسلسل اتخاذ القرار في المجال الأمني، إضافة إلى الدور الأساسي لوسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية في الوقاية من التطرف العنيف وخاصة بالنسبة للشباب.
وفي ما يتعلق بالجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة التطرف العنيف، أشار بوريطة إلى أن المغرب وضع سياسة طموحة لمكافحة هذه الآفة والوقاية منها، حيث ساهم على المدى المتوسط والبعيد في مشاركة ديمقراطية شاملة. وقال إن المغرب، في ظل سياسة قوية يقودها الملك محمد السادس، جعل من توطيد الديمقراطية، وبشكل خاص المشاركة الديمقراطية الشاملة، حجر الزاوية في بناء مجتمع حديث وديمقراطي، مبرزا أن قناعة المملكة الراسخة تتمثل في أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون استقرار، ولا استقرار بدون ديمقراطية.
كما أبرز أن الإصلاحات المتعددة، التي تم الانخراط فيها في إطار الرؤية الملكية السامية على المستويات الدستورية والتشريعية والتنظيمية، تلتقي جميعها نحو تحقيق مشاركة ديمقراطية شاملة، ولا سيما النساء والشباب، وذلك بناء على القاعدة المشتركة للآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت أعمال المؤتمر الدولي حول "المشاركة الديمقراطية الشاملة للحد من التطرف العنيف ومكافحته" قد افتتحت بالرباط، بصيغة حضورية وافتراضية. ويتوخى هذا اللقاء، الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشراكة مع تجمع الديمقراطيات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والرابطة المحمدية للعلماء، إنشاء منصة لمناقشة التحديات والممارسات الفضلى التي من شأنها الحد من التطرف العنيف ومكافحته من خلال المشاركة الديمقراطية الشاملة.
وحضر الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، فضلا عن بوريطة، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، والأمين العام لتجمع الديمقراطيات، توماس غاريت، وبمشاركة افتراضية لوزير خارجية رومانيا، بوغدان أوريسكو، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد عبادي.
