موقع تابناك الإخباري_وحضرت مراسم توقيع الاتفاق قيادات عسكرية وسياسية، وهو يتضمن 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة الانتقالية.
كما يتضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وتعتبر هذه الوثيقة خاصة بهياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية يعيشها السودان منذ 21 آب/أغسطس 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق السلام في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020.
ويشدد الاتفاق على "ضمان انتقال السلطة في موعدها إلى حكومة مدنية منتخبة"، و"التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة".
كما ينص على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي، وبناء جيش قومي موحد، وتنفيذ اتفاق السلام لعام 2020.
ويتضمن الاتفاق كذلك إعادة هيكلة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وبدء حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة، بما يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري، والإسراع في استكمال جميع هياكل مؤسسات الحكم الانتقالي، بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
وعقب توقيع الاتفاق، قال البرهان إن حمدوك محل ثقة، و"موقفنا اليوم للدفاع عن ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018)، وهذا الاتفاق هو التأسيس الحقيقي للمرحلة الانتقالية".
وتابع البرهان: نسعى لإقامة انتخابات حرة ونزيهة بدون احتكار من أي جهة.
بدوره قال حمدوك إن "الاتفاق السياسي يساعد على فك الاختناق السياسي، ويتيح إمكانية المحافظة على ما تحقق خلال السنتين السابقتين، ويحصن التحول المدني الديمقراطي بتوسيع قاعدة الانتقال".
وأردف: "وقعت على الاتفاق السياسي لحقن دماء السودانيين، وتوفير طاقات الشباب للبناء والتعمير.. دعونا نسير لتوحيد قوى الشعب وبناء نظام ديمقراطي واسع".
وزاد بقوله: "سنعيد بلادنا إلى الطريق الصحيح، والطريق صعب ومحفوف بالمخاطر، ولكن بالعمل المشترك سنخرج ببلادنا إلى بر الأمان".