وحول حجم الاستهداف، قال نائب مدير عام مكتب التجارة والصناعة بالحديدة محمود شكري: "تعرضت المنطقة الاقتصادية بالحديدة والممتدة من كيلو 4 إلى كيلو 16 والتي تعد عصب الاقتصاد الوطني لتدمير ممنهج ومتعمد بهدف تدمير الاقتصاد الوطني".
وأضاف شكري أنه كان هناك تركيز واضح لتدمير البنية التحتية للصناعات في اليمن بشكل عام والحديدة بشكل خاص وتوقف إنتاج المنتجات اليمنية بشكل كامل في الحديدة وكان الهدف تحويل اليمن لسوق استهلاكية لمنتجات دول العدوان.
كما أكد أن الاستهداف المباشر للمصانع في الحديدة أدى لانعدام السعلة وارتفاع أسعارها وكثير من العمال تسرحوا من أعمالهم وكان وصولهم للمصانع صعب جدا نتيجة قطع الطرقات وتمركز المرتزقة في المصانع.
وأشار الى ان في المنطقة الاقتصادية الممتدة من كيلو 4 إلى كيلو 16 أكثر من 25 مشروعا صناعيا عملاقا دمر وتضرر بغارات التحالف وخروقات المسلحين لاتفاق السويد.
وعن تداعيات الحرب وآثارها على القطاع، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، أن صورة الدمار للمصانع الموجود في المنطقة الاقتصادية بالحديدة واضحة ومهولة وحجم ما أحدثه العدوان فيها كبير وعدد محدود هو الذي نجى من الاستهداف.
وهناك أكثر من 30 مشروع صناعي مسجلة لدينا ملفاتهم وفيها حجم خسائرهم التي لحقتهم جراء استهداف طيران التحالف وتدمير ونهب ميليشياتهم.
وشدّد على مسار إجباري نسير عليه وهو البناء والاستمرار في إعادة الحياة والحكومة مع المستثمرين لا بد من تكاتف جهودهم للنهوض باقتصاد اليمن.
وأوضح انه هناك مجموعتين من المصانع التي استهدفت في المنطقة الاقتصادية المجموعة الأولى قصفت بشكل نهائي وتحتاج لفترة لتستعيد نشاطها والمجموعة الثانية موجودة حاليا ويمكنها استئناف نشاطها.
واختتم حديثه قائلا أن المجموعة الأولى من المصانع سنساعدها في توثيق ملفاتهم ضد العدوان ويدخل هذا ضمن فاتورة العدوان الكبيرة التي تتراكم يوما بعد آخر والمجموعة الثانية سنساعدهم في تسهيل وتذليل أي صعوبات ستواجه استعادة نشاطها.
المصدر: قناة المسيرة.