۳۶۱مشاهدات
أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تصنيف حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، مبررة ذلك بمعاداة الحركة للسامية، ومشيرة إلى فرض عقوبة بالسجن عشر سنوات على أنصار الحركة في البلاد، في خطوة "مهمة"، كما وصفتها وزارة الداخلية.
رمز الخبر: ۶۰۴۷۰
تأريخ النشر: 19 November 2021

موقع تابناك الإخباري_قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم الجمعة أنه سيتم حظر حركة حماس الفلسطينية وتصنيفها "منظمة إرهابية"، وذلك في حملة جديدة على معاداة السامية. وأضافت باتيل أن أي شخص يؤيد الحركة "بشكل متهور" أو يرتب اجتماعات لدعمها أو يدعو الناس لتأييدها أو يكون عضواً فيها، سيواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات، بموجب القوانين الجديدة، التي سيتم سنها في البرلمان، حسب وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم الجمعة.

وتابعت باتيل أن الخطوة سترسل "رسالة قوية للغاية لأي فرد، يفكر في أن يقول نعم لدعم منظمة، مثل حماس". ويسد التغير القانوني ثغرة للسماح برفع أعلام حماس، وبالترويج لإيديولوجيتها المناهضة لإسرائيل، وبجمع أموال لها وبنشر مواد خاصة بها وبعمل ممثليها في المملكة المتحدة. وقالت الوزيرة: "إنها خطوة مهمة، لاسيما بالنسبة للمجتمع اليهودي. حماس معادية للسامية بشكل أساسي ومسعور".

وقالت باتيل إن معاداة السامية "شر دائم لا أتحمله أبداً. يشعر الشعب اليهودي بشكل دائم، بعدم الأمان- في المدارس وفي الشوارع (...) وعندما يكونون في منازلهم وعلى الإنترنت"، وأضافت: "ستدعم تلك الخطوة القضية ضد أي شخص يلوح بعلم حماس في المملكة المتحدة، وهو عمل يجعل الشعب اليهودي يشعر بعدم الأمان".

يذكر أن الجناح العسكري لحماس هو المحظور فقط حالياً في بريطانيا. ويشار إلى أنه تم تصنيف حماس كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.

ومن جهتها، دعت حركة حماس بريطانيا إلى التوقّف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، والمسارعة بالتكفير عن خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني في "وعد بلفور" بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة.

وقالت حماس، في تصريح صحفي، إنّ بريطانيا للأسف الشديد تستمر في غيّها بدلًا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية. وأكّدت الحركة على أنّ مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، مشدّدة على أنّ "الاحتلال هو الإرهاب؛ فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب".

وأشارت إلى الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا من فرض حصار على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من ١٥ عاما، والاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة، وسرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها. وشدّدت على أنّ كل هذه الانتهاكات هي أبشع صور الإرهاب، بل إنّها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية".

ودعت "حماس" المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا إلى التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به. كما دعت كل قوى الشعب الفلسطيني وفصائله الحية والمناصرين لقضية شعبنا العادلة، في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار واعتباره استمرارًا للعدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة، والذي بدأ منذ أكثر من مائة عام.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أنّ شعبنا الفلسطيني، ومن ورائه الأمتين العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، ماضون في طريقهم نحو الحرية والعودة، مهما بلغت التضحيات.

الجهاد الاسلامي: قرار تصنيف حماس إرهابية ارتهانٌ للموقف الصهيوني

ودانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بأشد العبارات القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية بحق حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ، وبحق كل من يدعمها.

وقال بيان للحركة الجمعة إن هذا القرار هو قرار عدائي ظالم يخدم الاحتلال ويبقي بريطانيا رهينة الموقف الصهيوني، ففي الوقت الذي كان على بريطانيا التكفير عن أخطائها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فإنها تتخذ هذا القرار العدائي الذي يمس بالشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه وحقوقه.

وأضافت أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال ، مهما بلغ انحياز الحكومات الظالمة والمنافقة للاحتلال.

الجبهة الشعبية: قرار لندن بحق حماس استهداف للمقاومة المشروعة

واستنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" إعلان حركة حماس تنظيماً "إرهابيا"، واعتبرته قراراً يستهدف المقاومة المشروعة لشعبنا.
وقال بيان للجبهة إن القرار البريطاني استمرارٌ لموقف بريطانيا المعادي لشعبنا الفلسطيني منذ وعد بلفور المشؤوم وحتى الآن.

وطالبت الجبهة الشعبية بريطانيا بالعدول عن هذا القرار المنحاز للكيان الصهيوني، وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه المشروعة، وبتصويب جريمتها التي أدّت لإنشاء الكيان الصهيوني على أرضنا من خلال الاعتراف بحقوق شعبنا كاملة.

ودعت الجبهة القوى والفعاليات الداعمة لشعبنا في بريطانيا وأوروبا لمواجهة هذا القرار وإدانته ورفضه، معتبرة ما يقوم به الاحتلال إزاء شعبنا من جرائم واعتداءات ومصادرة أراضي هو الإرهاب الحقيقي الذي تنحاز له بريطانيا وتغطيه في المحافل الدولية.

فصائل المقاومة: القرار البريطاني ضد حماس انحياز للاحتلال منذ "وعد بلفور"

ودانت فصائل المقاومة الفلسطينية القرار البريطاني ضد حماس ببحث إدراج الحركة كمنظمة إرهابية وقالت إنه انحياز للاحتلال منذ وعد بلفور وحتى اليوم. وقال بيان للفصائل إن هذه القرارات الجائرة تشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، تحت غطاء دولي فاضح على حساب الحق الفلسطيني.

وأكد البيان أن هذه السياسات البريطانية البغيضة لن تزيد شعبنا وفصائلنا المقاوِمة إلا إصرارًا على المواجهة حتى دحر الاحتلال الصهيوني عن كامل ترابنا المقدس. وطالبت الفصائل بريطانيا بالتراجع عن هذا القرار الظالم الذي يعتبر اعتداءً صارخاً على الشعب الفلسطيني وعلى حقه بمقاومة الاحتلال واستعادة أرضه.

 

         

رایکم
آخرالاخبار